شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، شملت معرض منتجات عدد من المشروعات والشركات العاملة بالمنطقة.
تنوع الأنشطة الصناعية والإنتاجية
استهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بتفقد المعرض للاطلاع على تنوع الأنشطة الصناعية والإنتاجية، ومراحل التصنيع، ونسب الاعتماد على المكونات والخامات المحلية، إلى جانب فرص التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
شهدت الجولة استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية والهندسية والكهربائية، شملت أواني الألومنيوم، ومستلزمات الصيدليات والخردوات، والمحابس وخلاطات المياه، ومنتجات الإضاءة من لمبات وكشافات LED، ومستلزمات التبريد والتكييف، ومستحضرات العناية الشخصية، ومستلزمات طب الأسنان، والأثاث المدرسي، والكواشف المعملية والتشخيصية، والعبوات المعدنية والبلاستيكية والورقية، إلى جانب عدد من المنتجات الهندسية والكهربائية المتخصصة.
مشاركة شركات ومصانع متعددة
شارك في المعرض عدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، من بينها طيبة العايدي، ويبيتو للتوريدات، ومياوي لتشكيل المعادن، والعامر جروب، وداود لصناعة أدوات التبريد، والأندلس للعطور ومستحضرات التجميل، والمصرية لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأفينتي ميدكال، وسكوباص، وصيامكو للمقاولات وتشكيل المعادن، وزين مصر للصناعات والأعمال الهندسية، وألفا أوميجا، والصفيح والبلاستيك المصرية، وإيكو ستار للصناعات الهندسية.
نموذج لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تفقد رئيس مجلس الوزراء جناح شركة «BIG EDUCATION»، التي بدأت نشاطها عام 2018 كعلامة تجارية لمجموعة «بيج للاستثمار والتنمية»، باستثمارات أولية بلغت 250 ألف جنيه وفريق عمل مكون من 5 أفراد، قبل أن تتوسع في نشاطها وتحصل على مصنعها الأول بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر عام 2025، في نموذج يعكس دور المناطق الاستثمارية في دعم نمو المشروعات وتحولها إلى كيانات إنتاجية.
استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من أحد المصنعين في مجال مستحضرات التجميل، أوضح خلاله اعتماد المصنع بنسبة 100% على الخامات المصرية في عمليات الإنتاج، وتوجيه إنتاجه في البداية بالكامل إلى الأسواق الخارجية، مع الاستعداد لطرح منتجاته بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
المناطق الاستثمارية أداة للتنمية الاقتصادية
أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الأدوات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات، من خلال توفير فرص عمل مستدامة بالقرب من محل إقامة المواطنين، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية والمقومات الإنتاجية المتاحة بكل محافظة.
أوضح الوزير أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تقدم نموذجًا مهمًا لدور هذه التجمعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنوع الإنتاجي، وتوفير بيئة متكاملة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة تطوير المناطق الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين جهود التوسع في التصنيع المحلي وزيادة القدرات التصديرية، بما يسهم في إحلال المنتجات المصرية محل الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
توجيهات بتعزيز التصنيع المحلي
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الخامات المصرية، وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج والتصدير، والاستفادة من القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية في تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمستثمرين والعاملين، تشمل نقطة إسعاف، ونقطة إطفاء، وفرعًا لبنك مصر، ومسجدًا، وملعبًا خماسيًا، بما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقرار الأنشطة الإنتاجية والتوسع في المشروعات.


