رجح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل، أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الشهر المقبل، ثم في أوائل عام 2027، لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة. يأتي ذلك بعد قرار البنك رفع سعر الفائدة من 3.75% إلى 4% في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي خطوة وصفها بيل بأنها مهمة لتحسين السياسة النقدية، لكنها غير كافية.
تفاصيل التصريحات
قال بيل في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل. وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية المقبلة ستوفر مبررات لإجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة، معرباً عن ميله للتصويت لصالح زيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل.
تأثير على الرهن العقاري والأسر
تشير هذه التوقعات إلى احتمال ارتفاع أقساط الرهن العقاري لنحو 2.3 مليون من أصحاب المنازل، الذين سيتعين عليهم إعادة تمويل قروضهم خلال العام المقبل. كما توقع بيل أن ترتفع فواتير ضريبة المجالس المحلية بمتوسط يقارب 5%، وأن يبلغ سقف أسعار الطاقة نحو ألفي جنيه إسترليني للأسرة المتوسطة مع بداية العام الجديد، ما سيضغط على إنفاق الأسر البريطانية.
توقعات التضخم والنمو
توقع كبير الاقتصاديين أن يرتفع التضخم إلى 5% في ربيع العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب مع إيران، معتبراً أن انتهاء هذا الصراع وتراجع أسعار الطاقة احتمال ضعيف للغاية. وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدراً من القوة خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، ليحقق معدل نمو سنوي لم يتفوق عليه بين دول مجموعة السبع سوى الولايات المتحدة، ما عزز قدرة العاملين على المطالبة بزيادات في الأجور قد تطيل أمد الضغوط التضخمية.
آراء محللي الأسواق
يرى محللون في الأسواق المالية أن تصريحات بيل وعدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر تشدداً تجعل رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل أمراً مرجحاً للغاية. وتوقعت الأسواق المالية وصول أسعار الفائدة البريطانية إلى نحو 5% في عام 2027. في المقابل، توجد مخاوف من أن تؤدي الزيادات الإضافية في تكلفة الاقتراض إلى الإضرار بقطاعي التصنيع والبناء، اللذين يشهدان انكماشاً خلال معظم فترات العام الحالي.



