تعقد لجنة الأجور المشكلة حديثًا في بنجلاديش اجتماعها الأول اليوم الأربعاء لمناقشة أجور العاملين في قطاع الملابس، في وقت دخلت فيه احتجاجات العمال المطالبة بزيادة الرواتب يومها الخامس. وتواجه الحكومة ومصنعو الملابس ضغوطًا متزايدة لرفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 12,500 تاكا إلى 30,000 تاكا (نحو 243 دولارًا)، وسط معاناة العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة.
مطالب برفع الحد الأدنى للأجور
يؤكد العمال أن الحد الأدنى الحالي لم يعد كافيًا لتغطية النفقات الأساسية بعد سنوات من ارتفاع أسعار الغذاء والسكن. وتقول العاملة بيثي بيجوم: "كل شهر يمثل صراعًا بالنسبة لنا؛ فبعد العمل الشاق طوال اليوم، بالكاد يكفي ما نجنيه لتغطية احتياجاتنا الأساسية".
اشتباكات وتعطيل الإنتاج
اندلعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في عدة مناطق صناعية بالعاصمة دكا، لا سيما في "سافار" و"غازيبور"، مما أجبر مئات المصانع على تعليق عملياتها. استخدم المتظاهرون قطع الطرق السريعة، بينما لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
أهمية القطاع للاقتصاد
يوظف قطاع الملابس نحو 4 ملايين عامل، ويسهم بأكثر من 80% من عائدات التصدير في بنجلاديش، التي تُعد ثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم بعد الصين. ويورّد القطاع منتجات لعلامات عالمية مثل "إتش آند إم" و"زارا" و"وول مارت".
مخاوف المشترين الدوليين
يراقب المشترون الدوليون الوضع عن كثب، خاصة مع دخول المصانع فترة إنتاج حيوية لتلبية طلبيات موسمي الربيع والصيف. وأعلنت شركة "إتش آند إم" السويدية أن بعض المصانع أغلقت مؤقتًا، مشيرة إلى عدم حدوث اضطرابات جوهرية في سلاسل التوريد حتى الآن.
تحديات تواجه المصنعين
أشار المصنعون إلى أن القطاع يواجه ضغوطًا من ارتفاع التكاليف، واشتداد المنافسة الإقليمية، وعدم اليقين في أسواق الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى تراجع الطلب في أسواق التصدير الرئيسية.



