أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الجارية لتسوية أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب المعروفين بـ«الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن المعالجة المؤسسية لهذا الملف توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين وتفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية.
مبادرة قبلية ومؤسسية لتنظيم التعدين
أشار صبور إلى أن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وما صاحبها من تنسيق مع ممثلي القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، تعكس أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا المرتبطة بمصادر رزق المواطنين في المناطق الحدودية الواعدة تعدينيًا.
شركة تحت مظلة «مستقبل مصر» لإدارة النشاط
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوجه نحو إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يمثل فرصة لتأسيس نموذج جديد لإدارة التعدين الأهلي، يقوم على قواعد واضحة للعمل، وتيسيرات للعاملين، وضوابط فنية وقانونية تضمن سلامتهم وتحافظ على الموارد من الاستنزاف.
مشاركة المجتمعات المحلية وضمان الحقوق
شدد صبور على ضرورة أن يكون أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين جزءًا أصيلًا من عملية التنظيم والإنتاج، من خلال آليات عادلة للتراخيص، وتوفير التدريب والتأهيل الفني، وإتاحة فرص العمل، بما يضمن امتداد الاستفادة إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة كالمعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية.
حماية الثروات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
أكد أن حماية الثروات المعدنية مسؤولية وطنية لا تتعارض مع توفير فرص مشروعة للمواطنين، بل إن إدماج العاملين في الاقتصاد الرسمي يعزز قدرة الدولة على الرقابة ويضمن حقوقها ويحد من التهريب، معتبرًا أن نجاح هذا التحرك سيرسخ نموذجًا للتنمية التشاركية في الجنوب يحقق استقرارًا اجتماعيًا وعائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.


