كشفت مصادر لشبكة CNN أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت خلال فصل الربيع اتصالات تشير إلى وجود علاقة بين مسؤولة في شركة "ميغاسبيد" - التي تخضع للتحقيق لاحتمالية تورطها في نقل تكنولوجيا حساسة إلى الصين - وبين مواطن أمريكي، تبين لاحقاً أنه جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا".
إجراءات غير معتادة للكشف عن الهوية
أوضحت المصادر أن هوية المواطن الأمريكي ظلت "محجوبة" في التقارير الاستخباراتية الأولية، وهو إجراء متبع لحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين. لكن بعد الاطلاع على المعلومات الأولية، طلب مسؤولون أمريكيون الكشف عن الهوية، ليتبين أنها تعود لهوانغ.
وبحسب المصادر، قام ماركو روبيو - وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي - بإعداد مذكرة تلخص هذه المعلومات، ووزعها على دائرة ضيقة جداً من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض. ويُعد الكشف عن هوية مواطن أمريكي في التقارير الاستخباراتية أمراً غير معتاد، مما يعكس مدى قلق المسؤولين بشأن هذه المعلومات.
تحذيرات للتعامل مع هوانغ
أرادت المذكرة تنبيه المسؤولين إلى طبيعة العلاقة التي تربط هوانغ بالمسؤولة التنفيذية في "ميغاسبيد"، أليس هوانغ، ليكونوا على دراية بالأمر عند تعاملهم مع الرئيس التنفيذي لـ "إنفيديا" آنذاك. وأشارت المصادر إلى أن المذكرة لم تُعد خصيصاً للرئيس دونالد ترامب، لكنه أُطلع على الأمر في مناسبات عدة.
وفقاً لتقارير سابقة، قدم روبيو إيجازاً شفهياً لترامب حول هذه المعلومات على متن طائرة الرئاسة في مايو/ أيار، أثناء رحلة إلى ألاسكا، حيث انضم هوانغ إلى الوفد المرافق للرئيس في رحلته إلى الصين.
موقف ترامب من القضية
بدا ترامب مهتماً - جزئياً على الأقل - بالادعاءات المتعلقة بالعلاقة خارج إطار الزواج، معتبراً إياها مسألة شخصية محرجة لهوانغ، كما أعرب عن قلقه بشأن التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي، الذي شهد انتعاشاً بفضل طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
بعد استقالة هوانغ على خلفية مزاعم بوجود علاقات غرامية أخرى، وصف ترامب الموقف بأنه مسألة شخصية، مشيراً إلى أنه تواصل مع هوانغ عدة مرات خلال الأيام الماضية، وأن الرئيس التنفيذي السابق "يمر بجحيم"، معرباً عن قلقه على زوجة هوانغ وأطفاله. وأشار ترامب إلى أن مسألة ما إذا كانت أليس هوانغ تعمل جاسوسةً لصالح الصين لا تزال غير محسومة.
تحقيقات أوسع نطاقاً
وفقاً للمصادر، كانت أليس هوانغ هدفاً استخباراتياً مهماً لوكالة الأمن القومي الأمريكي منذ عدة أشهر على الأقل بحلول فصل الربيع. وبدأت وزارتي العدل والتجارة في عام 2024 تحقيقاً حول شركتها، في إطار تحقيق أوسع يستهدف شبكة من الشركات الصورية الأجنبية المشتبه في تورطها في تهريب رقائق "إنفيديا" الخاضعة لقيود إلى الصين.
بينما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، لا يزال مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعمل على فهم طبيعة العلاقة بين أليس هوانغ والحكومة الصينية. ويوجد خلاف بين المسؤولين حول مدى قوة الأدلة التي تشير إلى تجنيدها من قبل وزارة أمن الدولة الصينية للتجسس على هوانغ، ومن خلاله على صناع السياسات في الولايات المتحدة.
تصريحات رسمية
صرح المدعي العام الأمريكي تود بلانش بأنه "لم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاجات - سواء من جانب وزارة العدل، أو من قبلي شخصياً، أو من جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل - حول هويتها أو طبيعة دورها".
بموجب قانون الأمن القومي الصيني، يمكن إلزام المواطنين الصينيين بالمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الحزب الشيوعي الصيني. ويرى بعض المسؤولين أن أليس هوانغ كانت تشكل خطراً واضحاً من منظور مكافحة التجسس، نظراً لقدرتها على الوصول إلى هوانغ، ومن خلاله إلى ترامب. في المقابل، يرى آخرون أن التركيز المفرط على علاقة هوانغ بالحكومة الصينية حجب تساؤلات أوسع حول إخفاق الحكومة الأمريكية في التصدي لعمليات نقل تكنولوجيا متطورة حيوية في سباق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.



