أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منظم لتشجيع الوقف التعليمي تمثل تحولًا مهمًا في آليات تمويل التعليم، وتفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع في تطوير المنظومة التعليمية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم جودة الخدمات التعليمية وتخفف الضغوط عن الموازنة العامة.
إطار قانوني للوقف التعليمي يعزز الشراكة المجتمعية
أوضح كشر أن الرؤية الرئاسية تعكس توجهًا نحو تنويع مصادر تمويل القطاعات الحيوية، وعدم تحميل الدولة وحدها مسؤولية تمويل جميع متطلبات التطوير، من خلال بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى أن وضع إطار قانوني موثوق للوقف التعليمي يضمن تحويل ثقافة الوقف إلى أداة مؤسسية مستدامة لدعم التعليم، مع توجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم استثمار في المستقبل
أضاف أن تأكيد الرئيس بشأن حجم الإنفاق الذي وجهته الدولة لقطاعي التعليم والصحة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير هذين القطاعين رغم التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن التطوير الحقيقي لا يقاس فقط بزيادة أعداد المدارس والجامعات والمستشفيات، وإنما بمدى جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المؤسسات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وشدد على أن تأكيد الرئيس حاجة منظومة الصحة إلى مضاعفة المخصصات المالية الحالية مرة أو مرتين على الأقل للوصول إلى مستوى الخدمة المأمول يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في صحة المواطن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي.
جامعات دولية ودعم المتفوقين لبناء كوادر تنافسية
ثمن كشر التوجه نحو إنشاء جامعة كيان تضم ست كليات متخصصة، وعقد اتفاقيات توأمة مع جامعات دولية مرموقة، إلى جانب تطوير ثماني جامعات لتصبح مؤسسات تعليمية رائدة عالميًا، موضحًا أن هذه الخطوات تعزز تنافسية التعليم المصري وتدعم نقل الخبرات الدولية وإعداد كوادر تمتلك المهارات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل، كما أشاد بتوجيه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين بالجامعة، مؤكدًا أن دعم المتفوقين يمثل استثمارًا في الثروة البشرية ويضمن ألا تتحول الظروف المادية إلى عائق أمام أصحاب القدرات المتميزة.
بناء الإنسان أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود
اختتم المهندس محمد مصطفى كشر تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يجب أن يظل في صدارة الأولويات الوطنية، وأن تحقيق نقلة نوعية في التعليم والصحة يتطلب تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على أن الوقف التعليمي يمثل إحدى الأدوات الواعدة لتحقيق التمويل المستدام، وأن نجاح هذه الرؤية يرتبط بالتخطيط طويل الأمد والحوكمة وقياس جودة النتائج، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق التنمية المستدامة.


