حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لجريمة التشهير، تتباين وفق وسيلة ارتكاب الجريمة وطبيعتها، وتصل في أقصاها إلى الحبس والغرامة المالية، لا سيما عند استخدام وسائل النشر والإعلان للإساءة إلى الغير.
التشهير بالموظفين العموميين
نص القانون على توقيع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه في حالات التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية بسبب إخلاصه في أداء عمله.
تشديد العقوبة عبر وسائل الإعلام
تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل التشهير عبر وسائل الإعلام، وتزداد حدة إذا تضمنت الواقعة استخدام معلومات شخصية تتعلق بأسرة الشخص المستهدف.
العقوبة القصوى في وسائل النشر
تصل العقوبة في حالات التشهير باستخدام الوسائل الإعلانية، مثل الصحف، إلى الحبس والغرامة معًا، وتبلغ مدة الحبس القصوى وفقًا للنص القانوني ستة أشهر.



