أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تنفيذ مشروعات الكباري الصغيرة والمعديات الآمنة لعبور المواطنين لا يقع بالكامل ضمن اختصاص وزارة الري، مشددًا على ضرورة تقاسم المسؤوليات بين مؤسسات الدولة وفقًا لطبيعة اختصاص كل جهة.
الوزارة لا تتحمل التكلفة وحدها
أوضح سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن وزارة الري لديها التزامات ومشروعات أخرى تتعلق بالكباري الضخمة والقناطر وأعمال التحكم في المياه وإدارة المنظومة المائية، ولا يمكنها تخصيص ميزانيتها بالكامل لإنشاء الكباري الصغيرة والمعديات.
دعم الحالات الطارئة وتقديم التصاميم
أشار الوزير إلى أن الوزارة تساهم مع المحافظات في الحالات الطارئة كما حدث في واقعة أطفال عزبة مطاوع بالبحيرة، وقدمت تصميمات فنية بسيطة ومنخفضة التكلفة للعدايات والكباري الصغيرة، بالإضافة إلى خريطة بالمواقع التي تحتاج تنفيذ هذه المشروعات.
تنسيق حكومي ومتابعة التنفيذ
أكد سويلم وجود تنسيق بين وزارتي الري والتنمية المحلية ووزارة التخطيط، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تنفيذ التحركات المطلوبة، وأن الوزارة أرسلت حصر المواقع والتصاميم للوزارة المعنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
تمويل وأولويات التنفيذ
لفت الوزير إلى أن التمويل يمثل عائقًا أمام تنفيذ العديد من المشروعات، وأن ترتيب الأولويات يظل تحديًا يواجه الحكومة، مستشهدًا بصعوبة البدء في إنشاء ألف عداية في ألف منطقة دفعة واحدة دون تحديد المناطق ذات الأولوية.



