أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً ومنظمة أوروبية و36 شخصاً على قوائم الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات، بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في نوفمبر 2026. يجسد هذا القرار القضائي خطوة استراتيجية ضمن المسار القانوني والمؤسسي للدولة لتفكيك شبكات التمويل والإسناد العابرة للحدود، ومواجهة البنيات التنظيمية السرية التي تتخذ من العمل الأهلي أو الدعوي واجهة لتمرير أجندات التطرف وتقويض الاستقرار الوطني.
خطورة الشبكات العابرة للحدود
تكمن خطورة هذه الكيانات في قدرتها على التمدد الخفي وتوظيف شبكات المعونة والخطابات العاطفية لتأمين الغطاء المالي واللوجستي للتنظيمات المتطرفة، مما يجعل الملاحقة القانونية وإدراجها على قوائم الإرهاب ضرورة سيادية ملحة لتجفيف منابع التهديد الأمني. ويؤكد القرار حتمية المقاربة الشاملة في مواجهة الحركات الإسلامية الحركية العابرة للحدود، والتي لا تقتصر على التدابير الأمنية المباشرة، بل تمتد لتشمل التعرية الفكرية والنقد السوسيولوجي والتاريخي لسردياتها الدفاعية.
الجذور الفكرية والتاريخية لعنف الجماعة
تفند القراءة النقدية لأدبيات المؤسس حسن البنا والهندسة التنظيمية للجماعة منذ نشأتها عام 1928 سردية كونها كياناً "دعوياً إصلاحياً" سلمياً. وتكشف الأدلة عن تلازم عضوي بين الفكر التأسيسي وممارسة العنف السياسي عبر ثلاثة مسارات رئيسية:
الجهاز الخاص: أنشأت الجماعة في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين ذراعاً عسكرية سرية بإشراف مباشر من حسن البنا، اعتمدت على هيكلية عنقودية بالغة السرية، وقسم بيعة على السمع والطاعة المطلقة، ومخازن أسلحة ومعسكرات تدريب، مما يثبت أن احتكار العنف كان هندسة استراتيجية مقصودة.
الأدبيات المؤسسة: شرعنت كتابات البنا، ولا سيما "رسالة الجهاد" و"مذكرات الدعوة والداعية"، استخدام القوة العسكرية لتحقيق التمكين، حيث نص البنا: "إن الإسلام يفرض السيف لتنفيذ أحكامه... وإن الأمة التي لا تحسن صناعة الموت يغفر لها الله الموت".
سجل الاغتيالات: تورط الجهاز الخاص في اغتيالات سياسية كبرى في الأربعينيات، منها اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا (1945)، والقاضي أحمد خازندار (1948)، ورئيس الوزراء محمود النقراشي باشا (1948)، وعمليات تفجير دور سينما ومحاكم ومقرات أحزاب، قبل أي قرارات حكومية بحل الجماعة أو اعتقال قياداتها.
نقد مقولة "العنف رد فعل على السجون"
تسقط فرضية الأسبقية الزمنية للصراع؛ فقد مارس التنظيم العنف المنهجي عبر الجهاز الخاص قبل دخول سجونه الكبرى أو تعرضه لحملات الاعتقال الواسعة في أواخر الأربعينيات. لم تكن السجون المسبب الجذري للنزعة العنفية، بل كانت المكان الذي أُعيد فيه تنظيم فلول التنظيمات المتطرفة رداً على محاولات الدولة تفكيك بنيتها السرية.
من الناحية السوسيولوجية، عملت بيئة السجون كـ"حاضنة ومسرّعة" لتنضيج الأفكار الراديكالية المتجذرة في أصل الأيديولوجيا، لا كخالق لها. تجسد ذلك في كتابات سيد قطب ولا سيما "معالم في الطريق" الذي أسس لمفهوم "حاكمية الجاهلية" وتكفير المجتمعات، وهي أفكار متجذرة في الأيديولوجيا الإخوانية وصيغت داخل السجون بحدة أكبر نتيجة الانعزال والصدام مع سلطة الدولة.
توظيف القضية الفلسطينية للتجنيد والشرعية
أدركت الجماعة مبكراً المكانة الوجدانية للقضية الفلسطينية، فعمدت إلى نسج ارتباطات خطابية معها لا بهدف الانخراط الحقيقي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل كأداة وظيفية وتعبوية تخدم استمرارية التنظيم وحشد الأتباع.
تحويل القضية لأداة أيديولوجية عابرة للحدود: صاغت أدبيات الجماعة القضية بإطارية دينية ضيقة، مقدمة نفسها كوصي حصري على المقدسات، ومهمشة الأبعاد الوطنية والقومية التي تتبناها القوى الفلسطينية الحية، مما يفرغ النضال الفلسطيني من مضمونه التحرري الواسع.
التجنيد وغسيل الخطاب الراديكالي: تستخدم القضية كـ"مفتاح تعبئة سحري" في أوقات الأزمات الوجودية للتنظيم، لاستقطاب أجيال جديدة واستعادة الزخم الجماهيري عبر استغلال مشاعر الغضب تجاه الاحتلال. كما توظف الرمزية الفلسطينية لـ"غسيل الخطاب الراديكالي" وشرعنة الأدلجة المتطرفة بمسوح الدفاع عن قضايا الأمة، مما يعزل القضية عن بعدها الإنساني والسياسي العادل ويخضعها لحسابات البقاء التنظيمي.
خلاصة وتوصيات
تخلص الورقة التحليلية إلى أن سرديات الجماعة المتعلقة بنفي الإرهاب، أو تحميل السجون وزر النزعة العنيفة، أو ادعاء احتكار الدفاع عن القضايا القومية، لا تصمد أمام الاختبار التاريخي والمؤسسي والسوسيولوجي. كان العنف مكوناً بنيوياً في فلسفة التمكين الخاصة بالتنظيم، ولم يكن رد فعل عرضياً. كما تبين أن السجون كانت حاضنة لتنضيج الأفكار الراديكالية لا مسبباً مبتكراً لها، بينما شكّل التوظيف الأداتي للقضية الفلسطينية آلية تعبوية براغماتية.
تبرز الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات فكرية وقانونية وأمنية متكاملة تستهدف تفكيك شبكات التمويل والتنظيم العابرة للحدود. تمثل القرارات القضائية السيادية الأخيرة ركيزة أساسية في تجفيف منابع التطرف المنظم، مع تكثيف الجهود الأكاديمية لتعرية السرديات المضللة وحماية القضايا الوطنية والإنسانية من الاختراق الحزبي والتوظيف التنظيمي الضيق.



