واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة خسائر جديدة تضاف إلى موجة الهبوط الحادة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، متأثرة بالضغوط العالمية المرتبطة ببيانات التضخم الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة.
أسعار الذهب في السوق المصري
سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة في سوق الصاغة المصري، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي: جرام عيار 24 عند 6817 جنيهًا، وجرام عيار 21 عند 5965 جنيهًا، وجرام عيار 18 عند 5113 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47720 جنيهًا.
تعكس هذه الأسعار استمرار التراجع مقارنة بنهاية الشهر الماضي، حيث فقد جرام عيار 21 نحو 500 جنيه، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 4000 جنيه خلال الفترة ذاتها. وكان الذهب قد تعرض لضغوط قوية الخميس الماضي، ليفقد نحو 135 جنيهًا دفعة واحدة، هابطًا من 6095 جنيهًا إلى 5960 جنيهًا.
حركة الأسعار عالميًا
على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا محدودًا لتصل إلى 3899.13 دولار، بزيادة 21.54 دولار عن إغلاق أمس، إلا أن هذا التعافي الجزئي لا يعد مؤشرًا كافيًا على انتهاء الاتجاه الضاغط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم الأمريكي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
بيانات التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% شهريًا في أكتوبر، و6.5% سنويًا، وهي أعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022. كما صعد المؤشر الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة بنسبة 0.5% شهريًا و4.9% سنويًا.
تتزامن هذه الأرقام مع بيانات سابقة أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% شهريًا، والمؤشر الأساسي 0.3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز مخاوف استمرار التضخم فوق المستهدف، ويدعم احتمالات تشديد السياسة النقدية.
تصريحات الفيدرالي وترقب اجتماع ديسمبر
أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى ميله لدعم رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، مع إمكانية النظر في زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم الأساسي عند مستوياته الحالية.
تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر لحسم اتجاه السياسة النقدية، وسط متابعة مستمرة لبيانات التضخم وسوق العمل وتصريحات مسؤولي البنك المركزي، وهو ما سيحدد بدوره مسار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة.



