أعلن البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة تصاعد اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم لإدراج الميليشيا ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.
أربعة مسارات رئيسية للتحرك
تتضمن الخطة أربعة مسارات تجمع بين العمل الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، بهدف توسيع نطاق الضغوط الدولية على الميليشيا والحد من قدراتها العسكرية والمالية.
مسار دبلوماسي يستهدف مجلس الأمن
في المقدمة يأتي المسار الدبلوماسي، حيث يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحشد موقف دولي مساند، والضغط لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح.
ضغط سياسي لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الأوروبية
على المسار السياسي والأمني، تستهدف الخطة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذا الإجراء، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، مع التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ملف قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية
يمثل المسار القضائي محورًا بارزًا، إذ يتضمن إعداد ملف قانوني شامل موثق للانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، وتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنظام روما الأساسي، وحث الدول على ملاحقة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تجفيف منابع التمويل والتسليح
يركز المسار الاقتصادي على حشد الدعم لاتخاذ تدابير عملية تستهدف تجفيف التمويل والتسليح، عبر ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم الأنشطة العسكرية للميليشيا.
تهديد يتجاوز الحدود السعودية
تؤكد الخطة أن الاعتداءات الحوثية المتكررة على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية تمثل تهديدًا يتجاوز حدود المملكة، ليشمل أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، مما يضع المواجهة في إطار حماية الأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي.



