سجلت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعًا جديدًا خلال أغسطس 2026، حيث أعلنت المحاكم الابتدائية عن 2067 طلبًا لإجراءات الإعسار، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
تطور المعدلات الشهرية
كان معدل الزيادة قد بلغ 8% في يوليو الماضي، ليصل إجمالي حالات الإفلاس خلال الفترة من يناير إلى أغسطس إلى 17 ألفًا و252 حالة، بزيادة 6.6% عن الفترة المقابلة من 2025.
انخفاض قيمة المطالبات المالية
رغم ارتفاع عدد الحالات، تراجعت المبالغ المالية المرتبطة بها، إذ انخفضت قيمة مطالبات الدائنين من 37.2 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 25.9 مليار يورو، ما يشير إلى أن الشركات المتضررة كانت أصغر حجمًا في المتوسط.
القطاعات الأكثر تضررًا
تصدر قطاع النقل والتخزين أعلى نسب الإفلاس بواقع 97.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاه قطاع الضيافة ثم قطاع البناء.
آلية التسجيل والتوقعات المستقبلية
لا تُحتسب طلبات الإفلاس إلا بعد صدور القرار الأول من محكمة الإعسار، مما يعني أن تقديم الطلب الفعلي يسبق تسجيله بنحو ثلاثة أشهر غالبًا. وبناءً على الطلبات الواردة بالفعل، يتوقع معهد "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية تسجيل عدد أقل من الحالات خلال شهري نوفمبر وديسمبر.



