كشفت وزارة المالية عن توجهها لتوجيه أراضي الدولة في منطقة البحر الأحمر، المخصصة لخفض الدين العام، نحو الاستثمار وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الأصول والالتزامات تستهدف تحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن.
مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة
أوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الجمعة، وجود مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم عبر الطرح بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن توجه العوائد الاقتصادية الناتجة لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.
توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحيز المالي
تستهدف الاستراتيجية إتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وزيادة الحيز المالي اللازم لرفع الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابًا على أولويات المواطن.
تراجع ملحوظ في نسب المديونية
على صعيد مؤشرات الدين، أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في العام المالي (2025/ 2026) نسبة 4.9% من الناتج المحلي، مشددة على العمل على الاستفادة من عوائد استثنائية عبر صفقات استثمارية كبرى لتسريع مسار خفض معدلات الدين.



