بدأت الوزارات والجهات الحكومية التحرك الفعلي لتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026"، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كثف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاته لمتابعة التكليفات الرئاسية في ملفات تحسين الدخول، والحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، مع وضع برامج زمنية ومؤشرات أداء لضمان التنفيذ.
مجلس الوزراء.. متابعة متواصلة لتنفيذ التوصيات
عقد رئيس الوزراء اجتماعات متكررة مع الوزراء والمسؤولين لمراجعة الإجراءات المتخذة وتحديد متطلبات التنفيذ من تمويل وتنسيق وتشريعات. وفي ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، توافق اجتماع مع وزيري المالية والتعليم العالي على زيادات تشمل جميع الأعضاء بخلاف الحوافز المعلنة مسبقًا، على أن تعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي مشترك، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة للمتابعة. كما كلف وزير المالية بالإعلان السريع عن خطة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
حزم مالية لتحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية
أقر مجلس الوزراء حافز جدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا، وحافز تدريس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقيمة 1000 جنيه، وزيادة حافز الجودة للباحثين بفئات 500-1500 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. كما تقرر حافز أداء 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية مع مكافآت إضافية للنوبتجيات والسهر والمبيت، في إطار اهتمام بتحسين أوضاع الفئات المسؤولة عن بناء الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية.
خفض الدين العام لتوسيع الإنفاق على الأولويات
تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030، مع سقوف محددة لإدارة الدين الخارجي والضمانات السيادية. سجل دين أجهزة الموازنة انخفاضًا بنحو 14% من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، وانخفض الدين الخارجي بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي في 2025/2026. كلف رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية بمسؤوليات محددة لكل وزارة لعرضها على الرئيس.
تطوير التعليم.. زيادة الأجور والقضاء على الفترات المسائية
أعلن وزيرا التربية والتعليم والمالية خطة لزيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامي 2027/2028 و2028/2029، تبدأ من يوليو 2027 وتضم معلمي التعليم العام والأزهري، بزيادات إجمالية 5000-6000 جنيه حسب الدرجة. تستهدف خطة البنية التعليمية القضاء على الفترات المسائية تدريجيًا: ابتدائي 2027، إعدادي 2028، ثانوي 2029، مع إنشاء 10-15 ألف فصل سنويًا. في التعليم الفني، خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030، بينها 100 مصرية إيطالية و38 مصرية ألمانية.
الحماية الاجتماعية.. توسيع مظلة الرعاية للفئات الأولى بالرعاية
عقد اجتماع مع وزراء المالية والتضامن والتموين لمتابعة توسيع مبادرات دعم زواج الشباب، وتطوير رعاية كبار السن، وإطلاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وتعزيز الدعم النفسي للأطفال وتمكين ذوي الإعاقة. تدرس قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، والتوسع في علاج الإدمان، مع تجربة استرشادية لنظام الدعم النقدي في البحيرة من يناير المقبل، والحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع يتجاوز ستة أشهر.
العمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل.. خطوات للتأمين والرعاية
بحث وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن مايا مرسي آليات توسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وتطوير حصر العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج. شهد الملف توقيع بروتوكول لتسجيل عمال توصيل الطلبات في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات لهم، مع ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي عبر الخدمات المالية وبرامج التأمين متناهي الصغر.
خدمات المواطنين.. خط ساخن لذوي الإعاقة ومضاعفة باقة الإنترنت
أطلقت وزارة الداخلية خطًا ساخنًا جديدًا (18888) بقطاع حقوق الإنسان لتلقي شكاوى وطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات الأمنية. وفي الاتصالات، وجّهت الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية (150 جنيهًا) من 50 إلى 100 جيجابايت دون زيادة في السعر، دعماً للشمول الرقمي.
الكهرباء.. تخفيض 30% للعدادات الكودية المستحقة
بدأت وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التسع تنفيذ تخفيض 30% على أسعار الشريحة الموحدة للعدادات الكودية المنزلية المركبة قبل يناير 2024، بسعر موحد 192 قرشًا للكيلووات ساعة لمدة ستة أشهر كإجراء استثنائي، مع إتاحة الشحن عبر المراكز الرسمية والمنافذ الإلكترونية.
التنمية المحلية.. تيسيرات التصالح وحماية الأشجار
شكلت الوزيرة الدكتورة منال عوض لجنة متخصصة لوضع خطط تنفيذية لمخرجات المنتدى. تأتي تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن الأولويات لتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء، بجانب تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتجريم قطع الأشجار العشوائي، وخطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بالمحافظات.
حياة كريمة والطرق المحلية.. تطوير القرى ورفع كفاءة الطرق
تسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" وفق جدول زمني، ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات خلال ثلاث سنوات. أولوية للمرحلة الثانية لمشروعات الصرف الصحي والتعليم والصحة مع الاعتماد على المنتج المحلي. تدفع الوزارة مبادرة "القرية المنتجة" لإنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول 2030 وفق الميزات النسبية لكل قرية.
الصناعة.. حوافز للمصانع وتمويل للشباب وإعادة تشغيل المتعثر
إعداد حزمة حوافز تستهدف نحو 6 آلاف مصنع عبر إدراج الصناعات المستهدفة والمغذية ضمن حوافز قانون الاستثمار، بدء التنفيذ الربع الأول 2027. إطلاق مبادرة مع صندوق "تحيا مصر" لتمويل 500 مشروع صناعي لشباب المصنعين 2027-2030. إطلاق شهادة "قيمة - QIMA" لتعميق التصنيع المحلي، مستهدفة 6500 منشأة بحلول 2030، ورفع المشتريات الحكومية من المنتج المصري إلى 50%. منصة لتلقي طلبات المصانع المتعثرة تستهدف إعادة إحياء 60% منها خلال 2027-2028، وإنشاء ألف مشروع صناعي بدءًا من نوفمبر الجاري. مبادرة "شمس الصناعة" لدعم الطاقة الشمسية وتوطين مكونات الطاقة المتجددة.
الاستثمار والتجارة الخارجية.. خدمات رقمية ورد أعباء تصديرية
الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية المستهدفة ديسمبر 2027، وإعادة هندسة إجراءات التراخيص للانتهاء فبراير المقبل. تطوير منصة رقمية لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال بمشاركة سبع جهات. موافقة مجلس الوزراء على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بزيادة مساندة تصديرية متوسط 35% وتطوير مساندة الشحن. إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر مع البنك الدولي، وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.
التخطيط.. دفع إلكتروني أيسر وتمويل الشركات الناشئة
توسيع وسائل الدفع الإلكتروني عبر شركتي "أيادي" و"سهل" للمواطنين داخل مصر وخارجها، مع خطة زمنية ومؤشرات أداء. الاستفادة من بنك الاستثمار القومي لتطوير أدوات إلكترونية تدعم ميكنة الخدمات. في ريادة الأعمال، توحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة، والإسراع في إطار برنامج "الشركات الناشئة المليارية" مستهدفًا 5 شركات مصرية خلال 5 سنوات، وإطلاق "صندوق الشركات الناشئة"، والاستفادة من مبادرة "100 مليون متعلم" للتدريب. مع البنك الآسيوي للاستثمار، تطوير آلية ضمان تمويل المشروعات لجذب استثمارات القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية.
التعليم العالي.. دعم الكوادر وتوسيع الجامعات والبحث العلمي
تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس أولوية، مع استهداف الانتهاء من 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية 2030، بتركيز على تخصصات الصناعة والإنتاج. إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف الرئاسة لتمويل منح متميزين للدراسة بالخارج. في المستشفيات الجامعية: زيادة الأسرة والرعاية المركزة، وافتتاح مستشفيات جديدة من العام المقبل. مبادرة "دولة الابتكار" تستهدف محفظة 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات (300 مليون حكومي، 200 مليون قطاع خاص)، مع دوري وطني للابتكار، ومسار "إحنا سامعينك"، ودعم مشروعات التخرج، وشبكة معامل مفتوحة، وحاضنات أعمال. برامج تمويل وتدريب تشمل منح ماجستير 250 ألف جنيه ودكتوراه 350 ألف جنيه، وتمويل أول مشروع بحثي 3 ملايين جنيه، ونداء "أستاذ لكل مصنع" لإقامة باحثين في المصانع 4-6 أشهر. بيانات 2026: 231 مشروعًا مقبولًا بـ 685 مليون جنيه، 48 جامعة وجهة بحثية، 1500 باحث، 4 معامل مصرية صينية بـ 80 مليون جنيه. مبادرة "إقليم - EQLIM" توظف التكنولوجيا في 8 تحديات تنموية بالمحافظات، مع موعد نهائي للمقترحات 11 يناير.
الثقافة والشباب.. اكتشاف المواهب في القرى والمناطق النائية
مسرح "المواجهة والتجوال" يستعد لإنتاج 5 عروض ضمن مشروع "دولة المواهب" لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية في المناطق الحدودية والنائية والقرى. خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، والتعاون مع المجتمع المدني، وإعادة تنشيط المسرح والسينما. في الرياضة، بروتوكول مع أكاديمية "رايت تو دريم" لإنشاء 5 مراكز تنمية إقليمية تغطي الجمهورية، وبرنامج وطني لاكتشاف مواهب كرة القدم في المدارس والساحات الشعبية بمعايير موحدة، لإعداد لاعبين رياضيًا وتعليميًا وإتاحة مسارات للاحتراف إقليميًا ودوليًا.


