أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة، مشيرة إلى أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات.
مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر
أوضحت الوزارة وجود مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة، لافتة إلى بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.
آليات الاستفادة من الأصول
سيتم الاستفادة من هذه الأصول عبر الطرح بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن توجه العوائد الاقتصادية لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
أكدت الوزارة إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، مستهدفة زيادة الحيز المالي لرفع الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.
مؤشرات تحسن الدين العام
أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١،٩٪ من الناتج المحلي خلال ثلاثة أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا بلغت ٤،٩٪ من الناتج المحلي في عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مؤكدة العمل على الاستفادة من عوائد استثنائية عبر صفقات استثمارية كبرى لتسريع مسار خفض معدلات الدين.



