حذّرت مؤسسة «عون الكنيسة المتألمة» من تصاعد المخاطر التي تهدد الوجود المسيحي في مناطق واسعة من العالم، مؤكدة أن أكثر من 220 مليون مسيحي يواجهون بصورة مباشرة أشكالًا خطيرة من الاضطهاد والعنف بسبب معتقداتهم الدينية.
تراجع الحريات في غالبية الدول المدروسة
جاء ذلك في تقرير الهيئة الجديد تحت عنوان «مضطهدون ومنسيون؟» الذي يرصد أوضاع المسيحيين خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وكشف عن تراجع مقلق في مستوى الحريات الدينية والأمن الشخصي للمجتمعات المسيحية في 55% من الدول الثماني عشرة التي شملتها الدراسة، دون تسجيل تحسن في أي منها. وأشارت النتائج إلى أن نحو 413 مليون مسيحي يعيشون في دول تشهد انتهاكات خطيرة لحرية الاعتقاد.
أفريقيا مركز الثقل
تصدرت أفريقيا جنوب الصحراء قائمة المناطق الأكثر تعرضًا للعنف المرتبط بالجماعات المتطرفة، إذ جاءت ست دول أفريقية ضمن البلدان العشرة الأكثر تضررًا من الإرهاب وفق مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026، وهي بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ومالي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا تقتصر الخطورة على عمليات القتل والهجمات المسلحة التي تستهدف القرى والكنائس، بل تمتد إلى موجات نزوح تدفع آلاف العائلات إلى مغادرة منازلها، مع تفكك المجتمعات المسيحية التاريخية وإغلاق دور العبادة.
تبرز نيجيريا باعتبارها أحد أكثر النماذج قسوة، حيث تتداخل هجمات الجماعات المسلحة مع الصراعات المحلية والتوترات العرقية والتنافس على الأراضي والموارد، ما يجعل المجتمعات المسيحية عرضة للقتل والخطف والتهجير، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية دائمة.
الشرق الأوسط.. مستقبل غامض
في الشرق الأوسط، توقف التقرير أمام التحديات التي تواجه المسيحيين في سوريا، حيث أدى النزاع الممتد منذ عام 2011 إلى تراجع كبير في أعدادهم نتيجة القتل والتهجير والهجرة. ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلة سياسية جديدة، لكنها لم تبدد مخاوف الأقليات الدينية من مستقبل الأمن والحريات في ظل استمرار الاضطرابات وتنامي نفوذ التيارات المتشددة.
استشهد التقرير بالتفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق في يونيو 2025، أثناء وجود المصلين، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، في اعتداء أعاد إلى الواجهة المخاطر التي تهدد التجمعات المسيحية ودور العبادة. ويعكس هذا الهجوم أن التغيير السياسي وحده لا يكفي لضمان أمن المسيحيين ما لم تصاحبه مؤسسات قادرة على حماية المواطنين وتوفير ضمانات فعلية لحرية العبادة.
أنماط متعددة للاضطهاد
لا يحصر التقرير مفهوم الاضطهاد في الاعتداءات الدموية، بل يلفت إلى أنماط أخرى من التضييق، تشمل القيود الحكومية على ممارسة الشعائر، والمراقبة والاعتقالات، والتمييز الاجتماعي، والاستيلاء على الممتلكات، والإجبار على تغيير المعتقد أو مغادرة المناطق التاريخية. كما رصد تصاعد النزعة القومية الدينية في بعض البلدان الآسيوية، وما يصاحبها من ضغوط على الجماعات المسيحية، فضلًا عن القيود المفروضة على المؤسسات الدينية في ظل أنظمة سياسية سلطوية.
دعوة لكسر الصمت
شددت «مارتا بيتروسيلو»، المسؤولة عن التقرير، على أن الأرقام لا تعبر وحدها عن حجم المأساة، فخلف كل إحصاء عائلات فقدت أبناءها أو منازلها، وأشخاص تعرضوا للتمييز والعنف بسبب إيمانهم. وأوضحت أن كثيرًا ممن التقتهم لم يطلبوا سوى ألا يُنسوا، وأن يصل صوتهم إلى العالم. وأكدت أن التقرير، الذي تصدره المؤسسة منذ عشرين عامًا، يهدف إلى كسر دائرة الصمت المحيطة بمعاناة المجتمعات المضطهدة، وتحويل شهادات الضحايا إلى قضية تحظى باهتمام الرأي العام والمؤسسات الدولية.
تكشف النتائج في مجملها عن أزمة تتجاوز حدود الحوادث الفردية، لتطرح تساؤلات حول مستقبل التعددية الدينية في عدد من المجتمعات، وقدرة المؤسسات الدولية والحكومات على توفير حماية حقيقية للأقليات. ويضع التقرير المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز إصدار بيانات الإدانة، لتشمل الضغط من أجل محاسبة المعتدين، وحماية النازحين، وضمان حرية العبادة والمساواة أمام القانون.



