تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مع التركيز على توظيف موارد الوقف في دعم قطاعي التعليم والصحة لتوفير مصادر تمويل مستدامة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الأوقاف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الخميس مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. استعرض وزير الأوقاف التصور المقترح لتنفيذ التكليفات، موضحًا أن هذا التوجه يؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع كنموذج معاصر للعطاء المستدام، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المستهدفات.
محاور الخطة وآليات التنفيذ
أوضح الوزير أن التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية يستهدف صياغة إطار متكامل ينظم الوقفين التعليمي والصحي، وتيسير الإجراءات الخاصة بهما، بما يعزز الثقة في المنظومة، ويضمن حوكمة إدارتهما وحماية أصولهما وحسن توجيه العوائد لمختلف الأغراض، سعيًا لتحقيق مزيد من الاستدامة وتعظيم الأثر. كما لفت إلى أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
أبعاد شرعية وتنموية
أكد الأزهري أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعادًا أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ إذ يجعل من العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان، وحماية صحته، وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، ويحول أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره.
خطوات قادمة
وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المطلوب لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واستدامة الأثر التنموي لهذا التوجه.



