أقر القانون رقم 149 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، خفض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المنشآت الطبية.
تمديد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات
نص التعديل على زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، لتصبح أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين. وشمل ذات المعاملة الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية، وأجهزة إنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
تقليص فترة رد الرصيد الدائن
قلص القانون فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر) بدلاً من ست فترات (ستة أشهر). ومنح ميزة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
إخضاع تأجير الوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام
شمل التعديل إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع مراعاة عدم تمثيل ذلك عبئًا ضريبيًا؛ حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال ممارسته نشاطًا خاضعًا للضريبة، وإدراجها ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل حال عدم جواز الخصم الضريبي. واستثني من ذلك المباني والوحدات المتخذة مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.



