أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب زكاة المال للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، مؤكدة أن الزكاة تجب في الأموال النقدية والأرصدة البنكية والمواد الخام التي يبقى أثرها في المعمار كالحديد والإسمنت والطوب ومواد التشطيب، بشرط أن تكون معدة للتجارة وأن يحول عليها الحول العربي وتبلغ النصاب.
شروط وجوب الزكاة في أموال الشركات العقارية
تشترط دار الإفتاء لوجوب الزكاة في هذه الأموال أن تكون مقصودة للتجارة، وأن يمر عليها حول عربي كامل، وأن تصل إلى نصاب الزكاة المقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتكون النسبة الواجبة ربع العشر (2.5%).
طريقة حساب الزكاة على رأس المال العامل
تكون الزكاة على جميع الأموال الموجودة في نهاية الحول العربي، ويشمل ذلك الأصل مضافًا إليه الأرباح إن وجدت، وهو ما يُعرف بالرصيد الفعلي، بعد خصم الديون والمصروفات والضرائب ونحوها، ليتم حساب الزكاة على صافي رأس المال العامل.
أصول ثابتة معفاة من الزكاة
أشارت دار الإفتاء إلى أنه لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة التي لم تُقصد للتجارة أو تُعد للبيع، مثل معدات التشغيل والآلات والسيارات والمعدات والأجهزة، كما لا تجب الزكاة في تكلفة اليد العاملة وأجور العمال.
جواز إعطاء الزكاة للعمالة المحتاجة
يجوز صرف جزء من مال الزكاة للعمالة الأكثر احتياجًا داخل المؤسسة، بشرط أن يكونوا من الفقراء أو المساكين أو غيرهم من مصارف الزكاة الشرعية، وألا يكون لهذا العطاء ارتباط بالأعمال الموكلة إليهم.



