دافع النائب العام الماليزي عن قراره بتجميد تنفيذ المرسوم الملكي القاضي بنقل رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية، في صدام علني نادر بين القصر الملكي وأعلى جهاز قانوني في البلاد.
خلفية القرار الملكي
أصدر السلطان إبراهيم سلطان إسكندر في 18 سبتمبر عفواً مشروطاً عن نجيب رزاق (73 عاماً)، يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة ست سنوات - والتي تنتهي في 23 أغسطس 2028 - في منزله، بشرط سداد غرامة قدرها 50 مليون رينجيت (12.3 مليون دولار أمريكي) واستيفاء شروط أخرى.
سداد الغرامة ووقف التنفيذ
أعلن حزب "أبومنو" الذي ينتمي إليه نجيب، يوم الجمعة، سداد الغرامة كاملة بعد حملة تبرعات جمعت أكثر من مليون رينجيت في يوم واحد. وعلى إثر ذلك، أوقف النائب العام مؤقتاً عملية نقل نجيب من السجن، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من التوضيحات القانونية بشأن أثر أمر الإفراج الصادر عن المحكمة العليا بعد دفع الغرامة.
توبيخ ملكي ودفاع النيابة
أصدر القصر الملكي يوم السبت توبيخاً علنياً، مؤكداً أن صلاحية العفو الملكي كانت واضحة ويجب احترامها، محذراً من أن أي محاولة لتحدي الأمر تُعتبر عصياناً للقرارات الملكية. من جانبه، شدد مكتب النائب العام على أنه لا يعترض على العفو الملكي ولا يتحداه، موضحاً أن الحصول على توضيحات من المحكمة كان ضرورياً لتحديد ما إذا كان أمر الإفراج يعني انتهاء العقوبة الأولى أو أن هناك وقتاً متبقياً، وهو ما يحدد موعد بدء تنفيذ العقوبة الثانية.
قضية صندوق 1 إم دي بي
يقضي نجيب رزاق عقوبة السجن منذ عام 2022 بتهم تتعلق باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق التنمية الماليزي السيادي (1 إم دي بي)، في فضيحة أثارت تحقيقات دولية في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.



