أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات تقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها لتوفيق أوضاعها وفق الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
مد مهلة زيادة رؤوس الأموال
ينص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024 المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027، وهو تاريخ نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
توفيق أوضاع خبراء تقييم الأخطار
بموجب القرار رقم (200) لسنة 2026، مُدِّدَت مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026 الذي نظم شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط. ويُعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا لرفع كفاءته بما يواكب التطورات العالمية، حيث استحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية، في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.
مهلة إضافية لوكلاء الإدارة العموميين
في سياق متصل، صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 21 يناير 2027، لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026. ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تُفوِّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات كالاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين. وكانت الهيئة قد نظمت لأول مرة -بقرار رقم (55) لسنة 2026- قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، وحظرت تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لديها، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.



