إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

نائب يطالب بتسريع تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل

نائب يطالب بتسريع تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل
شئون برلمانية · ١٧:٠٠:٠٠ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بشأن ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وإنهاء المشكلات المتراكمة في هذا الملف، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير السكن البديل للمستحقين.

محاور طلب الإحاطة الخمسة

وجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والمالية والأوقاف، مطالبًا باتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة وحاسمة. تضمن الطلب خمسة محاور رئيسية، أولها الإسراع في توفير السكن البديل للمستحقين عبر تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات، ووضع جدول زمني واضح لفحصها وإعلان النتائج ومواعيد التسليم، مع ضمان وحدات مناسبة لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

المحور الثاني يطالب بجدول زمني محدد المراحل لإنهاء ملف الإيجار القديم، والإعلان عن خطة تنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، مع دراسة إجراءات تشريعية لتسريع إنهاء الملفات العالقة دون الإخلال بالضمانات القانونية.

المحور الثالث يركز على وضع آلية دقيقة لحصر الحالات غير المستحقة للسكن البديل، ومنها من يمتلكون مسكنًا بديلًا مناسبًا أو لا تنطبق عليهم الشروط، بالاستعانة بقواعد البيانات الحكومية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مع كفالة حق التظلم والفحص الفردي لكل حالة.

المحور الرابع يتناول آلية واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة، والوحدات الآيلة للسقوط، بما يضمن عدم إهدار الحقوق أو منح مزايا لغير مستحقيها.

المحور الخامس يبحث إمكانية الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وتخصيص مساحات منها لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل، خدمة للفقراء ومحدودي الدخل، ودعمًا لمشروعات التنمية العمرانية والتجارية.

مطالب رقابية وتشريعية

طالب النائب بوضع ضوابط رقابية صارمة لمواجهة التلاعب والتحايل على منظومة السكن البديل، ومنع تقديم بيانات غير صحيحة أو التصرف في الوحدات بالمخالفة لغرضها، مع تطبيق الغرامات والتعويضات القانونية على المخالفين، وضمان عدم الإضرار بالمواطن حسن النية.

أكد لطفي شحاتة أن ملف الإيجار القديم من الملفات المجتمعية شديدة الأهمية التي تمس ملايين المواطنين، سواء ملاكًا انتظروا استعادة حقوقهم، أو مستأجرين يحتاجون ضمانات حقيقية للاستقرار السكني والمعيشي. وشدد على أن المطلوب ليس مجرد قرارات على الورق، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي عبر خطة حكومية واضحة، وجداول زمنية معلنة، وقواعد بيانات دقيقة، ورقابة حقيقية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، للوقوف على الإجراءات التنفيذية المتخذة، والجدول الزمني المحدد، والضمانات المقدمة للمستحقين، ومحاسبة الجهات المقصرة في التنفيذ.

شارك الخبر: