أكدت تقديرات أممية أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون بالفعل انعداما حادا للأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، مما يستدعي تحركا عاجلا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل كسب العيش.
تفاصيل التقديرات الأممية
أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، استنادا إلى أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21% من السكان المشمولين بالتحليل، يواجهون مستويات انعدام أمن غذائي حاد تصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027، ومن بينهم 52 ألف شخص في ظروف طارئة.
وبحلول منتصف عام 2027، يُتوقع أن ترتفع النسبة إلى 24% (1.15 مليون شخص)، وأن يصل عدد من يواجهون مستوى الطوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي.
تأثير النزاع على الزراعة وسبل العيش
تظل الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتأثرة بالنزاع، لا سيما في جنوب لبنان، وفي مناطق هشّة منها عكار وبعلبك. الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل تقويض سبل عيش المزارعين، مما يؤثر في دخل الأسر الريفية وقدرتها على الحصول على الغذاء.
حادث إطلاق نار على دورية لليونيفيل
في تطور منفصل، أفاد فرحان حق، نقلا عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بأن دورية روتينية تعرضت أمس لإطلاق نار قرب وادي جيلو في القطاع الغربي، وأُطلقت نحو 12 طلقة من أسلحة خفيفة. رصد أفراد الدورية وميضا صادرا عن فوهة السلاح، فردّوا على إطلاق النار، وتوقف مطلق النار عن الرمي، ولم يُصب أي من أفراد حفظ السلام.
تذكير بالالتزامات الدولية
جدد حق التذكير بأن القانون الدولي يُلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، مؤكدا أن الهجمات المتعمدة على أفراد حفظ السلام تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني.



