أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لمواصلة العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
تصريحات كاتس عبر منصة إكس
كتب كاتس على منصة إكس: "نحن لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية في غزة، عمليات دفاع وهجوم في لبنان".
أضاف الوزير الإسرائيلي أن العمليات تشمل "الحفاظ على منطقة الأمن في سوريا لحماية مستوطنات الجولان، إخلاء حي في الخليل - عملية أثبتت نفسها فوق وفوق في خلق تأثير ردع قوي - والاستمرار في النشاط الهجومي ضد عناصر المقاومة في يهودا والسامرة".
إيران والتنسيق مع الجيش
تطرق كاتس إلى الملف الإيراني قائلًا: "كذلك أمام إيران أثبتنا حزمًا وتدبيرًا، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي - وهكذا سيكون أيضًا الآن وفقًا لما سيُطلب".
وشدد على أن "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية وليس ينتظر الإجراءات السياسية التي تجري بالتوازي".
سلطة القرار والمسؤولية
أكد كاتس أن "هناك رئيس وزراء واحد، وزير دفاع واحد يوجهان الجيش الإسرائيلي - وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل وحماية سكان دولة إسرائيل، وذلك بالطبع تحت الرقابة القائمة والمطلوبة".
اختتم بالقول: "هكذا كان وهكذا سيكون أيضًا في المستقبل".
خلفية التصريحات
جاء رد كاتس بعد دعوة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى "تغليب ضبط النفس وحس المسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية"، في إشارة إلى تهديدات الأخير بشأن إيران.
حذر آيزنكوت الجيش من أن نتنياهو لا يملك تفويضًا لشن حرب جديدة، مشددًا على وجوب ألا ينفذ الجيش هجمات تلبية لـ"احتياجات سياسية" لخصمه.
قال آيزنكوت في رسالة نشرها على "إكس": "استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية، وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".



