أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعمل على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات تضم 30 مؤشرًا لقياس كفاءتها، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
أوضح السيد خلال كلمته بمؤتمر "Egypt Economic Outlook" أن الدولة تتجه لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الأصول والشركات العملاقة التي يجري حصرها وتقييمها حاليًا.
برنامج الطروحات الحكومية
كشف المسؤول عن استهداف قيد نحو 30 شركة على شاشات تداول البورصة المصرية، موزعة على قطاعات التعدين والسياحة والتشييد والأدوية والغزل والنسيج، مؤكدًا أن 30 شركة أصبحت بالفعل مدرجة بالبورصة، وأن البرنامج يستهدف التنفيذ خلال عام ونصف.
طرح بنك القاهرة
أشار إلى أن الحكومة بدأت برنامج الطروحات في نوفمبر بطرح بنك القاهرة، حيث بلغت تغطية الطرح الخاص 7 مرات والطرح العام 27 مرة، بمشاركة مؤسسات دولية منها البنك الأوروبي وبنوك استثمار عالمية، مؤكدًا نجاح الطرح واحترافية إدارته.
حوكمة الشركات وإلغاء وزارة قطاع الأعمال
لفت إلى أن القرار رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات זכה بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في فبراير الماضي كان محورًا مهمًا لإعادة تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة، والتي كانت تضم 6 شركات قابضة تتبعها 67 شركة تابعة.
التعاون الدولي والمستهدفات القادمة
أكد السيد أن الحكومة تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، مشيرًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لعام 2025 بدعم الاقتصاد المصري بـ 4 مليارات يورو، مستهدفًا الانتهاء من حصر الشركات وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة مع نهاية الربع الجاري.



