عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعه النصف سنوي في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، برئاسة المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وبمشاركة وزراء وممثلي سبع دول أعضاء هي: مصر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا، والكويت، إلى جانب حضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة.
محاور الخطة الاستراتيجية 2027-2030
تصدر جدول الأعمال مشروع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، والتي تستهدف تعزيز دور المنظمة كبيت خبرة ومرجعية متخصصة في دعم جهود التنمية الإدارية وتطوير الإدارة العامة بالدول العربية. وتتضمن الخطة محاور أبرزها: تنمية وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات الاستشارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات، وتحديث النموذج التشغيلي وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع الشراكات العربية والدولية.
التمويل الذاتي والاستفادة من التجارب العربية
أكد المهندس حاتم نبيل ضرورة توثيق خطوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة 2022-2026 للاستفادة من التجربة، ومراجعة التطوير والرؤية في ضوء ما تحقق. وشدد على أهمية أن تستند الخطة المقبلة إلى أسس تنظيمية ومالية واضحة تضمن تحقيق الأهداف واستدامة النتائج، مع تحقيق التوازن في توزيع التكلفة المالية للمشروعات على سنوات التنفيذ، وإجراء دراسات متكاملة للأثر المتوقع.
كما بحث الاجتماع خطوات تحول المنظمة للاعتماد بالكامل على التمويل الذاتي، وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمية الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى التابعة لجامعة الدول العربية في هذا المجال، للوقوف على الممارسات والنماذج القابلة للاسترشاد في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية. وطالب بدراسة الآثار التنظيمية والمؤسسية المترتبة على تنفيذ الخطة في إطار التمويل الذاتي، ومدى الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي لأمانة المنظمة.
دعم العمل العربي المشترك
أشاد المهندس حاتم نبيل بجهود الأمانة العامة للمنظمة والخبراء من الجهات المعنية في الدول الأعضاء، ومن ضمنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة وضمان الجودة. وأكد أن مشاركة مصر تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم العمل العربي المشترك، والإسهام في تطوير أداء المنظمة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإدارة العامة.



