أصدر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية فتوى تحرم بيع ثمار النخيل قبل نضجها وظهور علامات صلاحها، مؤكدًا أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا لما تنطوي عليه من غرر ومخاطر تتعلق بسلامة المحصول.
تفاصيل الفتوى
أوضح المركز، عبر صفحته الرسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، باعتبار أن هذا البيع من العقود المنهي عنها شرعًا؛ لأن الثمار في هذه المرحلة لا تكون مأمونة العاقبة، إذ قد تتعرض لآفة تؤدي إلى تلفها وضياعها. وأشار إلى أن سبب المنع يرجع إلى ما تنطوي عليه المعاملة من غرر، بما قد يلحق الضرر بأحد طرفي التعاقد، سواء البائع أو المشتري، نتيجة عدم ضمان سلامة الثمار واستمرارها حتى موعد جنيها.
البديل الشرعي: عقد السلم
لفت المركز إلى وجود بديل شرعي يمكن لصاحب بستان النخيل اللجوء إليه، وهو عقد السلم، الذي يقوم على دفع المشتري الثمن مقدمًا، على أن يتسلم السلعة في موعد محدد وبكمية معلومة ومتفق عليها بين الطرفين. وضرب المركز مثالًا بأن يدفع المشتري قيمة الثمار أولًا، ثم يحصل عليها بعد مدة معلومة وفق الموعد والقدر المحددين في الاتفاق، بما يحقق وضوح الالتزامات ويجنب الطرفين الوقوع في الغرر والضرر. واستند المركز في بيان مشروعية عقد السلم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، رواه البخاري.


