نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل عبر موقعها الرسمي "ناينارا"، متضمنًا تغييرات جوهرية تلغي الإشارات المتعلقة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، وتتعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة ومجاورة.
تعديلات دستورية تعكس تحولًا استراتيجيًا
جاء نشر الوثيقة بعد نحو عامين وثمانية أشهر من حجب قسم الدستور على الموقع، عقب إعلان الزعيم كيم جونغ أون في أواخر عام 2023 أن العلاقات بين الكوريتين لم تعد علاقات بين أبناء أمة واحدة، وإنما بين دولتين متعاديتين. وأُقرت التعديلات خلال الدورة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة المنعقدة في 23 مارس 2026.
إعادة تعريف الحدود والعلاقات
تتمثل أبرز التغييرات في إضافة نص إقليمي جديد إلى المادة الثانية، يحدد أراضي كوريا الشمالية بأنها المناطق المتاخمة للصين وروسيا شمالًا، وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) جنوبًا، إلى جانب المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بها. وبذلك يرد اسم كوريا الجنوبية في الدستور باعتبارها دولة مجاورة، دون تحديد دقيق للحدود البرية أو البحرية بين الجانبين.
إلغاء بنود التوحيد وتعزيز الصلاحيات النووية
ألغت النسخة الجديدة البنود التي كانت تشير إلى إعادة التوحيد الوطني، بما فيها المبادئ المرتبطة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى. ومع ذلك، لم تتضمن وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" رغم ورود هذه التعبيرات في خطاب كيم السياسي السابق.
كما تمتد التعديلات إلى تعزيز صلاحيات كيم جونغ أون داخل مؤسسات الدولة، إذ يمنح الدستور رئيس لجنة شؤون الدولة سلطة قيادة القوات النووية، وإمكانية تفويض صلاحية استخدام الأسلحة النووية إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة، مما يكرس سلطته المباشرة على الترسانة النووية.



