اتفق بنك كندا ووزارة المالية الفيدرالية على الإبقاء على هدف التضخم عند 2% ضمن إطار جديد للسياسة النقدية يمتد لخمس سنوات، يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.
تفاصيل الإطار الجديد
يظل الهدف عند نسبة 2% كنقطة وسط ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 1% و3%، وهو النطاق المعمول به منذ 35 عاماً. وأكد البنك أنه سيواصل الاستفادة من المرونة التي يتيحها هذا النطاق، بهدف الوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوظيف المستدام عندما تستدعي الظروف ذلك.
مواجهة التحديات الاقتصادية
أوضح بيان مشترك صادر عن البنك والوزارة أن تجديد الإطار يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي تغييرات جذرية وتزايداً في حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأكد الطرفان أن أفضل مساهمة للسياسة النقدية لرفاهية الكنديين هي الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر ويمكن التنبؤ به.
نهج متماثل وتصريحات مقبلة
ستستمر السياسة النقدية في نهجها المتماثل، مع إيلاء اهتمام متساوٍ للانحرافات سواء كانت أعلى أو أقل من المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يتحدث محافظ البنك، تيف ماكليم، بمزيد من التفصيل حول هذا الإطار المجدد في 24 نوفمبر.



