شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تتولى سنويًا حصر احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلباتها للإنفاق، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها من الضرائب والجمارك والعقارات والهيئات الخدمية، وصولًا إلى تحديد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات التي تمثل عجز الموازنة.
آلية إعداد الموازنة وتحديد العجز
أشار معيط إلى أن وزير المالية يقدم الموازنة العامة إلى مجلس النواب كل عام، موضحًا حجم الإنفاق المطلوب والإيرادات المتوقعة. وقد تتقدم الجهات بطلبات مالية كبيرة تصل إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه، فتبدأ الوزارة التفاوض لتخفيض هذه المطالب وتأجيل بعض البنود أو الاستغناء عن نفقات غير ضرورية.
تراجع الوزارة في المقابل الإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية، ثم تقارن إجمالي الإيرادات بطلبات الإنفاق بعد مراجعتها، لتظهر الفجوة المعروفة بعجز الموازنة. وتضع وزارة المالية مستهدفًا محددًا للعجز، مثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يعادل نحو 1.5 تريليون جنيه، ثم تطلب موافقة المجلس على مستهدف العجز ومنح مادة في قانون الموازنة تسمح بالاقتراض لتغطيته.
الالتزامات الحتمية وبنود الإنفاق القابلة للترشيد
أكد معيط أن كل جنيه في عجز الموازنة يقابله إنفاق لا بد من توفيره، مشيرًا إلى التزامات حتمية لا يمكن تجنبها مثل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، إلى جانب الالتزامات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي. وأوضح أن هناك بنودًا أخرى يمكن التعامل معها بالترشيد أو التخفيض أو التأجيل، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارات للترشيد بهدف تقليل العجز والاستعداد لنفقات إضافية غير متوقعة.
تأثير قفزة أسعار البترول على الموازنة
ضرب معيط مثالًا بارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن الموازنة قد تُعد على أساس سعر 70 دولارًا للبرميل، ثم يرتفع السعر بصورة مفاجئة إلى 117 أو 110 دولارات، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية لأن وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول لن تتمكن من تحصيل ما يعادل السعر المرتفع من المنتج المباع، ما يدفعها للجوء للخزانة العامة للحصول على دعم لتغطية الفارق.
أضاف أن استقرار السعر عند 70 دولارًا أو انخفاضه يسير الأمور بصورة جيدة، لكن القفزة إلى 117 أو 110 دولارات تزيد الضغوط وترفع العجز، لتجد الدولة نفسها أمام خيارين: البحث عن فرص إضافية لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، أو اللجوء إلى اقتراض مبالغ أكبر إذا كانت الزيادة في الإنفاق تستدعي ذلك.



