أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف أهمية التعاون القضائي العربي ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
كلمة مصر في مجلس وزراء العدل العرب
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالجزائر، حيث استعرض التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
البعد الإنساني للعدالة
شدد وزير العدل على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، لتستعيد الأسر أمانها والأوطان استقرارها، مؤكدًا موقف مصر الثابت في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
محاور النقاش في الدورة الحالية
ناقش المجلس عددًا من القضايا والمشروعات التشريعية، في صدارتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروعات القوانين الاسترشادية الخاصة بتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات، ومنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.


