يستعد البيت الأبيض لخوض مواجهة قانونية حادة مع التحقيقات التي يعتزم الكونجرس الأمريكي إجراءها، حيث بدأ فعليًا في تعزيز طاقم مكتب المستشار القانوني بتعيين 15 موظفًا إضافيًا حتى الآن، توقعًا لموجة مكثفة من الرقابة البرلمانية والتحقيقات التشريعية.
تصاعد متوقع في يناير المقبل
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن التحقيقات ستتصاعد بشكل مكثف في يناير المقبل، عقب أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الحالي. وقال براندون ريوس، الذي كان مستشارًا للديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن الديمقراطيين كانوا حريصين في المرة السابقة على تنظيم وتيرة إصدار أوامر الحضور، لكنه أضاف: "هذه المرة، سأصاب بالصدمة إذا لم نرَ هذه الأوامر في يناير".
رسالة تحذير من المستشار القانوني
أصدر البيت الأبيض اليوم رسالة من مستشار البيت الأبيض ويل شارف، موجهة إلى النائب روبرت جارسيا (ديمقراطي عن كاليفورنيا)، الذي من المتوقع أن يترأس لجنة الرقابة في مجلس النواب بالكونجرس الجديد. اتهمت الرسالة الديمقراطيين بتوجيه "تهديدات تعسفية ومتقلبة" تهدف إلى "التدخل في سير العمل القانوني للحكومة".
أوضحت الرسالة أن الإدارة ستقاوم أوامر الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس بحجة أنها تفتقر إلى "غرض تشريعي مشروع". وذهبت الرسالة إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن الإدارة قد تحاول التحقيق مع المحققين أنفسهم، قائلة إن "التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية" تتجاوز الدور الرقابي المشروع للكونجرس و"قد تتجاوز الحدود لتصبح جريمة صارخة".
استعدادات في القطاع الخاص
أدى احتمال حدوث صدامات مستمرة بين البيت الأبيض والكونجرس الديمقراطي إلى قيام الشركات الخاصة ومكاتب المحاماة بتعزيز أعداد موظفيها استعدادًا لهجوم شرس، حيث يشارك ريوس حاليًا في قيادة مجموعة التحقيقات التابعة للكونجرس في مكتب المحاماة دلا بيبر.



