إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عرب

البديوي: الأمن الإقليمي يستوجب التزامًا صارمًا بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول

البديوي: الأمن الإقليمي يستوجب التزامًا صارمًا بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول
عرب · ١٨:٥٩:٠٥ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إرساء منظومة أمن إقليمي مستقرة ومستدامة يستوجب الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتعزيز منظومات الدفاع المشترك، وتغليب المسارات الدبلوماسية، وصون أمن الممرات المائية وإمدادات الطاقة، إلى جانب ترسيخ التنمية والشراكات الدولية.

أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

شدد البديوي، خلال مشاركته في الجلسة العامة الثالثة بعنوان "مرتكزات الأمن الإقليمي" على هامش قمة "حوار المنامة" الثانية والعشرين في العاصمة البحرينية، على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين.

اختبار خطير لأسس الأمن الإقليمي

أشار الأمين العام إلى أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ 28 فبراير الماضي وضعت أسس الأمن الإقليمي أمام اختبار بالغ الخطورة، في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس ومنشآتها المدنية والحيوية، وأوقعت ضحايا، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفًا في الحرب ولم تسع إليها، بل بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة للوساطة واحتواء التصعيد، وتحلت بأقصى درجات ضبط النفس.

تداعيات اقتصادية عالمية

أوضح البديوي أن تداعيات الاعتداءات امتدت إلى الاقتصاد العالمي، نتيجة اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الأزمة ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، الأمر الذي انعكس على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد الدولية.

إدانة هجمات الحوثيين على المقدسات

أعرب الأمين العام عن إدانته الشديدة للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية منذ يوليو الماضي، والتي امتدت إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا جسيمًا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وتصعيدًا خطيرًا لا يمكن القبول به أو التهاون مع تداعياته.

خمسة مرتكزات للأمن الإقليمي الراسخ

استعرض البديوي خمسة مرتكزات رئيسية لبناء أمن إقليمي راسخ، يأتي في مقدمتها احترام القانون الدولي وسيادة الدول، من خلال الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام وحدة الأراضي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

قرار مجلس الأمن 2817 ودعم دولي واسع

أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في 11 مارس 2026، الذي تقدمت به مملكة البحرين نيابة عن دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، وحظي برعاية مشتركة من 136 دولة، في أوسع دعم من نوعه لقرار في تاريخ مجلس الأمن، مؤكدًا تطلع دول المجلس إلى ترجمة هذا التأييد الدولي الواسع إلى التزام فعلي بتنفيذ القرار ومقتضياته.

الدفاع الجماعي والتكامل العسكري

أكد أن الدفاع الجماعي والتكامل العسكري الخليجي يمثلان المرتكز الثاني للأمن الإقليمي، مشيدًا بالكفاءة والجاهزية العالية التي أظهرتها القوات المسلحة بدول المجلس في التصدي للاعتداءات، ومشيرًا إلى توجيهات القادة بتكثيف التكامل العسكري والإسراع في استكمال منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

الدبلوماسية رصيد استراتيجي

أوضح أن الدبلوماسية تمثل رصيدًا استراتيجيًا لدول المجلس، انطلاقًا من نهجها الثابت في الدعوة إلى الحوار والتفاوض، مبينًا أن دول المجلس تتمتع بمكانة دولية تتيح لها بناء جسور التواصل مع مختلف الأطراف، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة وأوروبا، وطرفًا موثوقًا في علاقاتها مع الصين والهند والدول الآسيوية، فضلًا عن قنوات التواصل مع دول الجوار، بما فيها إيران.

أمن الملاحة البحرية مسؤولية دولية مشتركة

أكد أن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة مسؤولية دولية مشتركة، وأن حرية الملاحة وحق المرور العابر مكفولان بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدًا للاعتداءات ويضمن محاسبة المسؤولين عنها، والعمل على إعادة حركة الملاحة في الممرات الحيوية إلى طبيعتها.

التنمية والشراكات الدولية ركيزة للاستقرار

أشار البديوي إلى أن دول المجلس استطاعت بناء قاعدة اقتصادية ومالية متينة يبلغ حجمها نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، عززت قدرتها على مواجهة الأزمات وامتصاص الصدمات الاقتصادية، مؤكدًا أن الأمن المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية وحدها، وإنما يتطلب معالجة مسببات الأزمات وتعزيز فرص التنمية والاستقرار.

دعم الشرعية في اليمن والسلام في فلسطين

جدد التأكيد على استمرار دعم دول المجلس للحكومة الشرعية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، ودعم أمن واستقرار وسيادة العراق وسوريا ولبنان، مشددًا على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يظل مرتبطًا بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

دعوة مفتوحة للعمل المشترك

اختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن ما شهدته المنطقة خلال العام الجاري أثبت أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يستند إلى موازين القوة وحدها، بل إلى قواعد دولية تحترمها جميع الأطراف، ومنظومة أمنية تشارك دول المنطقة في صياغة أسسها، مستذكرًا رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي أطلقت عام 2024 كدعوة مفتوحة لجميع الأطراف للعمل المشترك من أجل مستقبل آمن ومزدهر.

شارك الخبر: