نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة لمواجهة التلاعب في السلع المدعمة والاتجار بها بطرق غير مشروعة، إلى جانب عقوبات غش الأغذية والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
عقوبات التلاعب في السلع المدعمة
تنص المادة 116 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يحوز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو يقوم بإعادة بيعها أو خلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
تهدف هذه الأحكام إلى مواجهة صور التعامل غير المشروع في السلع التي تحصل على دعم من الدولة، ومنع تحويلها إلى وسيلة لتحقيق أرباح من خلال إعادة بيعها أو الاتجار بها بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله.
عقوبات غش الأغذية والمنتجات الفاسدة
فيما يتعلق بالأغذية، يعاقب قانون العقوبات كل من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو تعامل في أغذية فاسدة أو غير صالحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه.
قانون الغش والتدليس
تتكامل هذه الأحكام مع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الذي يفرض عقوبات على من يخدع أو يحاول خداع المتعاقد معه بأي وسيلة.
بموجب قانون الغش والتدليس، تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



