أشاد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وإقرار زيادات جديدة في رواتبهم، إلى جانب الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات.
زيادة الرواتب تقدير لدور الأستاذ الجامعي
أكد رشاد أن إقرار زيادات جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الحوافز المقررة سابقًا، يمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتقدير جهودهم في العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.
تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا لمواجهة احتياجات الجامعات
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الموافقة على تعيين هذا العدد الكبير خلال خمس سنوات تمثل دعمًا مهمًا للجامعات، وتسهم في توفير كوادر جديدة، وسد العجز في بعض التخصصات، وتخفيف الأعباء التدريسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
التوظيف وفق الاحتياجات وتحقيق تكافؤ الفرص
أضاف رشاد أن تنفيذ التعيينات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل جامعة، مع إعلان الوظائف وشروط شغلها عبر بوابة الوظائف الحكومية، يعكس توجهًا نحو تنظيم عملية التوظيف وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
تطوير التعليم العالي يبدأ بالعنصر البشري
اختتم بالتأكيد على أن تطوير التعليم العالي لا يقتصر على تحديث المنشآت والتوسع في الجامعات، بل يبدأ بالاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، ودعم البحث العلمي، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.



