إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

برلماني يتساءل عن رسوم مواد الهوية القومية في المدارس الدولية

برلماني يتساءل عن رسوم مواد الهوية القومية في المدارس الدولية
شئون برلمانية · ١٦:١٧:٠٤ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية على طلاب المدارس الدولية، وما أثير حول فرض أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور.

الصبان تطالب بتوضيح آليات التطبيق والتكلفة المالية

أكدت النائبة أهمية ترسيخ الهوية الوطنية لدى جميع الطلاب باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن الاتفاق على الهدف لا يعني التسليم بأي آلية للتطبيق دون نقاش أو تقييم. ولفتت إلى أن الملف عاد إلى الواجهة مع الجدل المثار بشأن إلزام طلاب المدارس الدولية بدراسة مواد الهوية القومية، وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ، واحتساب درجاتهما ضمن المجموع، في ضوء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، وما تضمنه من تنظيم للدراسة والامتحانات والتقييم بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية وأجنبية، مع منح مهلة انتقالية لتطبيق بعض أحكامه على طلاب المرحلة الثانوية.

وزارة التربية والتعليم تنفي فرض رسوم 25 ألف جنيه

أوضحت النائبة أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه فرض رسوم بقيمة 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة، وأكدت عدم صدور قرارات جديدة بهذا الشأن، ثم أوضحت أن الرسوم الرسمية المقررة لأداء امتحان كل مادة تبلغ 1500 جنيه، تُسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال قنوات التحصيل الرسمية.

تساؤلات حول مصدر المبالغ المطروحة

تساءلت النائبة: إذا كانت الرسوم الرسمية المقررة 1500 جنيه للمادة، فما حقيقة المبالغ التي يُقال إن بعض المدارس تطالب بها؟ وما طبيعة هذه المبالغ؟ وهل تتعلق برسوم امتحانات، أم خدمات تعليمية، أم مواد ومناهج إضافية، أم رسوم إدارية، أم أنها مبالغ تُحصّل دون سند قانوني؟ ومن الجهة التي أجازت تحصيلها، ومن المستفيد منها، وما الخدمات الفعلية التي يحصل عليها الطالب مقابلها؟ وأشارت إلى وجود مراسلات أو عروض مالية مقدمة من بعض المؤسسات التعليمية إلى الوزارة، تتضمن تقديرات لأعداد الطلاب والتكلفة الإجمالية المرتبطة بتدريس أو تقييم مواد الهوية، يستوجب الإفصاح عن حقيقتها.

مطالب بكشف الحقائق وإعلان نتائج الفحص

طالبت النائبة الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والجهات الرقابية المختصة، بتقديم بيان رسمي شامل يوضح الأساس القانوني والمالي والتنفيذي لتطبيق مواد الهوية القومية على طلاب المدارس الدولية، والقرارات المنظمة لها، ومدى التنسيق الذي جرى بشأنها مع المجلس الأعلى للجامعات، وأثرها على قواعد معادلة الشهادات والقبول بالجامعات المصرية. كما طالبت بالكشف عن حقيقة الشكاوى المتعلقة بمطالبة بعض المدارس الدولية أولياء الأمور بمبالغ مالية تصل إلى 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة، وبيان ما إذا كانت هذه المبالغ قد تم تحصيلها بالفعل، وطبيعة الخدمات المقابل لها، والأساس القانوني للتحصيل، والجهات المستفيدة منها، مع فحص أي مراسلات أو مستندات مالية متداولة بشأن هذا الملف، وإعلان نتائج الفحص للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت تحصيل مبالغ دون سند أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة. ودعت إلى إعلان بيان تفصيلي بالرسوم الرسمية المقررة على الطلاب لأداء امتحانات مواد الهوية، وتحديد الجهة المختصة بتحصيلها، وأوجه توريدها وصرفها، مع التأكيد على عدم جواز فرض أي رسوم أو مقابل خدمات إضافي على الطلاب إلا بموجب سند قانوني واضح ومعلن، وإلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية مفصلة عن أي مبالغ يتم تحصيلها، وتفعيل الرقابة على المدارس الدولية لمنع تحميل أولياء الأمور أعباء غير معتمدة.

شارك الخبر: