أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، متضمنًا إلغاء قرار وقف التعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى المنان في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وذلك تحت إشراف وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
توجيه رئاسي برفع القيود
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء قرار وقف إجراءات التسجيل، والعمل على عقد اجتماعات بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل للأزمة، بما يضمن حماية مصالح المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
مساحة الأراضي وتفاصيل التوزيع
تُقدر مساحة الأراضي محل النزاع بنحو 420 ألف فدان، موزعة على ثلاث محافظات بمنطقة الدلتا، وتمثل نحو 6% إلى 7% من الرقعة الزراعية في الدلتا. وتتوزع المساحات على النحو التالي: كفر الشيخ نحو 256 ألف فدان، دمياط نحو 89 ألف فدان وتشمل مناطق رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، والدقهلية نحو 74 ألف فدان وتشمل مدينة جمصة ومناطق مجاورة.
خلفية الأزمة ووقف التعاملات
في مايو 2026، أصدرت مصلحة الشهر العقاري قرارًا بوقف التعامل على الأراضي محل النزاع، سواء بالبيع أو الشراء، وهو ما أدى إلى تعطل معاملات عقارية وتضرر مواطنين في المحافظات الثلاث، ودفع العديد منهم إلى تقديم استغاثات للمطالبة برفع القيود واستئناف إجراءات التسجيل.
أسباب النزاع على الملكية
شهدت الفترة الأخيرة تداول مستندات تتعلق بملكية أراضي الأمير مصطفى عبد المنان، قيل إنها تعود إلى عام 1008 هجرية، وأُودعت بدار الوثائق المصرية في فبراير 2026. في المقابل، تمسكت وزارة الإسكان بعدم وجود صلة لهيئة الأوقاف بهذه الأراضي، واعتبرت أن الحجة المقدمة بشأن الوقف باطلة وثبت تزويرها، مستندة إلى أحكام قضائية نهائية قالت إنها تؤكد ملكية الدولة للأراضي.
آلية التسوية المقترحة
تتضمن التسوية المطروحة تعويض وزارة الأوقاف بأرض بديلة، في مقابل استقرار حيازة المواطنين للأراضي التي يتعاملون عليها، بما يستهدف إنهاء الخلاف على الملكية دون الإضرار بالمراكز القانونية للمواطنين أو التفريط في الحقوق محل النزاع.



