شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، اللذين عُقدا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مناقشة اتفاقيات مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة الإلكترونية
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري. وتصدر جدول الأعمال متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
مشروعات قوانين استرشادية واتفاقيات جديدة
تدارس المجلس مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. كما ناقش عدداً من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات قوانين منع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.
كلمة وزير العدل: التعاون القضائي ضرورة عملية
نقل وزير العدل في مستهل كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس، وتوجه بالشكر للجزائر قيادةً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة، مهنئاً القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجزائر، برئاسته للدورة الحالية.
أكد وزير العدل أن قيمة التعاون القضائي العربي تتجلى عملياً حين تمتد خيوط الجريمة المنظمة وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد، مشيراً إلى الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
استعراض التجربة التشريعية المصرية
استعرض وزير العدل التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيراً إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
شدد على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم. واختتم كلمته بتأكيد موقف مصر الثابت في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجدداً التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل مسعى يزيد التعاون القضائي رسوخاً.



