إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق 90 يومًا.. أولوية لاستكمال المشروعات الجارية

الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق 90 يومًا.. أولوية لاستكمال المشروعات الجارية
إقتصاد · ١٤:٠١:٥٨ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

بدأت الحكومة تنفيذ حزمة قرارات لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تستهدف تحقيق وفر مالي يسهم في خفض عجز الموازنة والدين العام، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية وفرص العمل. وتضمنت الإجراءات تأجيل أو إبطاء المشروعات كثيفة استهلاك الوقود، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.

استثناءات للقطاعات الحيوية والحماية الاجتماعية

أكدت الحكومة عدم امتداد إجراءات الترشيد إلى برامج الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا. واستثنت القرارات قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومبادرة "حياة كريمة" ودعم السلع التموينية ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والاحتياجات الأساسية. كما شملت الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% في الجهات الحكومية، وتقليص بنود الإنفاق على السلع والخدمات، ووقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027، وتقييد الإنفاق على الإعلانات والاحتفالات والمؤتمرات والسفر الخارجي.

خبراء: فقه الأولويات وتفعيل دور القطاع الخاص

يرى الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، أن قرار ترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة لتصحيح أولويات الإنفاق الحكومي، مشددًا على ضرورة حماية قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي ومياه الشرب. وأوضح أن تأجيل المشروعات الجديدة والتركيز على الانتهاء من القائمة يمثل توجهًا إيجابيًا بشرط المفاضلة بناءً على المردود الاقتصادي، بحيث تكون الأولوية للمشروعات المحققة للإنتاج والقيمة المضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل بعائد سريع يغطي التكلفة الاستثمارية.

أكد حسين أن خفض الإنفاق العام لا ينبغي أن يكون الحل الوحيد لمواجهة الضغوط المالية، داعيًا إلى تعظيم دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد من نحو 65% إلى 90%. وأشار إلى أهمية توسيع التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل نحو 95% من إجمالي المشروعات، مقترحًا توجيه ما لا يقل عن ثلث قروض البنوك إليها. كما دعا إلى التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي عبر تبسيط الإجراءات، وتحسين إدارة أصول الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للاستثمار فيها.

آليات قياس نجاح خطة الترشيد

يربط الخبير الاقتصادي نجاح خطة الترشيد واستمرارها بجدية التزام الوزارات والجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الإجراءات، وقدرتها على تقديم مؤشرات واضحة لحجم الوفر المحقق. وأوضح أن التقييم يجب أن يشمل قيمة الوفر المالي من تقليل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والوقود والاتصالات والمستلزمات المكتبية، وخفض نفقات الاحتفالات والإعلانات والسفر الخارجي، وتحويل هذه التخفيضات إلى أرقام مالية قابلة للقياس والمراجعة. وأشار إلى أن الوفر الناتج يمكن أن يسهم في تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام، مؤكدًا أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص خلال فترة الترشيد قد تساعد على الحد من تأثير الإجراءات على معدلات النمو والتشغيل.

شارك الخبر: