دعا نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى توظيف الأدوات القانونية والقضائية لحماية الحقوق العربية، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة تدعم جهود المساءلة الدولية والمطالبة بجبر الضرر.
قوة القانون فوق قانون القوة
جاء ذلك خلال مشاركة فهمي، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجزائر برئاسة لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري. وشدد الأمين العام على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ أساسية ينبغي أن تحكم التحرك العربي.
وأوضح أن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع يمثل ضمانة لتحقيق السلم والاستقرار، مؤكدًا أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تفعيل الاتفاقيات العربية ومواكبة الذكاء الاصطناعي
دعا فهمي إلى جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية وحفظها وتحليلها وفق المعايير القانونية المعتمدة، مشيرًا إلى ما شاهده خلال زيارته الأخيرة للجنوب اللبناني من دمار ومعاناة للمدنيين، في تأكيد لأهمية توظيف القانون في حماية الحقوق ومواجهة الانتهاكات.
وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بالمجالات القانونية والقضائية، والعمل على تقريب التشريعات بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، بما يعزز التعاون القضائي ويحقق نتائج ملموسة للمواطن العربي. كما دعا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير تشريعات حديثة تكفل حماية الحقوق والخصوصية، وتعزيز دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير الكفاءات العربية ودعم جهود التوثيق والتحليل القانوني.


