تصاعد الحراك الأوروبي لملاحقة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، تقوده مراكز أبحاث ودوائر أمن واستخبارات، بهدف استيفاء إجراءات حظر وتجريم أنشطة الجماعة على الصعيد الأوروبي، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم في دول القارة.
القاهرة تدرج كيانات وأشخاصًا على قوائم الإرهاب
أدرجت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية جنائي بدر) 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. من بين الكيانات المدرجة "مؤسسة مسلمو فرنسا"، التي خضعت لتدقيق أجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسية قبل أعوام.
تقرير وزارة الداخلية الفرنسية يرصد مسارات التمويل
رصد تقرير أعدته وزارة الداخلية الفرنسية قبل عامين، ونوقش في اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة إيمانويل ماكرون، تهديدات الجماعة، وخص جزءًا كبيرًا لرصد مسارات تمويل أنشطتها داخل المجتمع الفرنسي. كشف التقرير اعتماد أذرع التنظيم الدولي خطوات معقدة للتهرب من تتبع الجهات الأمنية وأجهزة الرقابة المالية.
صناديق الهبات والشركات العقارية المدنية "SCI"
بحسب التقرير، لا تبدأ شبكات التمويل بالضرورة من حسابات تحمل اسم التنظيم، ولا تنتهي فيها؛ فالأموال تمر عبر صناديق خيرية، ومؤسسات، وشركات عقارية وتجارية، وعقود إيجار واستثمار، قبل أن تعود إلى الشبكة كأصول أو عوائد أو خدمات. رصد التقرير بالوثائق استخدام صناديق الهبات والشركات المدنية العقارية (SCI) في تمويل مشاريع مرتبطة بشبكة "مسلمو فرنسا".
مؤسسة "Europe Trust" البريطانية.. الذراع المالي الرئيسي
لفت التقرير إلى مؤسسة "Europe Trust" البريطانية، باعتبارها بنية مالية ضمن الشبكة الأوروبية تنشط في الاستثمار العقاري. يصفها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بأنها "الذراع والوعاء المالي الرئيسي لتنظيم الإخوان في أوروبا". سجل هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية يظهر أن دخل المؤسسة في السنة المنتهية ديسمبر 2024 بلغ نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، منها 1.35 مليون من الاستثمارات، و32.7 ألف جنيه فقط من التبرعات. تكشف السجلات عن أسماء قيادات بارزة تولوا مناصب إدارية، ينتمون إلى الرعيل الأول للتنظيم الدولي، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات.
حكم قضائي فرنسي يحل صندوق "Al-Wakf France"
تجلت آليات التمويل في حكم المحكمة القضائية في بوبيني بحل صندوق "Al-Wakf France"، إثر دعوى من محافظة إقليم سين-سان-دوني. كشفت حيثيات الحكم أن الصندوق أُنشئ بمبادرة من "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" لتلقي وإدارة الممتلكات وتمويل مهام اجتماعية وثقافية وتعليمية. تطرق الحكم للأصول العقارية، إذ نقلت جمعية إسلامية في منطقة بيتون عام 2015 مجموعة عقارية إلى الصندوق، تضم منزلًا ومبنى للعبادة قيد الإنشاء. ذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن الجمعية استفادت من مساعدات حكومية بمئات الآلاف من اليوروهات، ووجهت إليها اتهامات بممارسة أنشطة غير معلنة تحت غطاء "تمويل مشروعات".
باحثة فرنسية: التدابير الأوروبية غير كافية
ترى الباحثة فلورنس بيرجو-بلاكلر، مؤلفة كتاب "الإخوانية وشبكاتها"، أن إجراءات فرنسا ودول أوروبية أخرى لتشديد الرقابة على تمويل الجمعيات التابعة للإخوان "سليمة لكنها غير كافية على الإطلاق". أوضحت أن هذه التدابير لا تمس الآليات التي يدعم بها الاتحاد الأوروبي الجماعة، مشيرة إلى أنه في ديسمبر الماضي قدمت مع الباحث توماسو فيرجيلي تقريرًا للمؤسسات الأوروبية يوثق مئات المشروعات الممولة لهذه الحركة، مستشهدة بمنظمة "FEMYSO" التي تستمر في عقد مؤتمراتها في بروكسل وتؤكد حصولها على تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. شددت على ضرورة فرض معايير صارمة على التمويل الأوروبي تتجاوز المتطلبات الإدارية إلى فحص دقيق لأنشطة الجهات وروابطها، مع بناء قدرة بحثية مستقلة لرصد المستفيدين.



