شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وموقف الشركات القائمة بالفعل من الاشتراطات الجديدة.
تعديلات قانون الكهرباء واختصاصات الجهاز التنظيمي
تناولت المناقشات صياغة البند الحادي عشر المتعلق بوضع شروط الترخيص، حيث تساءل عدد من النواب عن موقف الشركات التي تمارس النشاط حاليًا، وما إذا كانت التعديلات تستلزم توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة.
أوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اختصاص الجهاز بإصدار تراخيص لهذه الشركات يُعد اختصاصًا مستحدثًا بموجب التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنه لم يسبق للجهاز إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط. وشدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفقًا للتنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.
إعادة صياغة النص التشريعي
اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص ليصبح: «وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة»، بدلاً من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص. كما طُرح إضافة عبارة «الشروط والمعايير» لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط.
أهداف التعديلات المقترحة
يأتي مشروع القانون اتساقًا مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تستهدف التعديلات رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء والضغوط على شبكات الكهرباء.
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام «6 و11 و16»، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تصريحات النائبة رشا رمضان
أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات تستهدف وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ضوء ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.
أوضحت أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد الإجراءات الملائمة لخفض معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.
شددت وكيل اللجنة على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية، مؤكدة أن التعديلات تستهدف توفير هذه الخدمات للراغبين في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير، من خلال شركات متخصصة تعمل وفقًا لضوابط ومعايير فنية محددة.


