حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لاستخدام الأطفال في العمل القسري والاتجار بهم، حيث نصت المادة 291 على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.
عقوبة الاتجار بالأطفال والاستغلال
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. وتوقع ذات العقوبة على من سهل فعلاً من هذه الأفعال أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
تشديد العقوبات على الجرائم العابرة للحدود
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكررًا من قانون الطفل. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بالجريمة جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
تجريم نقل أعضاء الأطفال
نص القانون على معاقبة بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وتوقع ذات العقوبة على من سهل أو حرض على هذا الفعل، مع مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت عبر جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.



