شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة النقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة» ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة المنعقدة في إسطنبول تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار».
تحولات عالمية تفرض مراجعة مفاهيم الأمن والتنمية
أكد الوزير أن القمة تمثل منصة مهمة للحوار الدولي في وقت يشهد العالم تحولات متسارعة تؤثر في الاقتصادات والأسواق وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأمن الموارد الأساسية. وأشار إلى أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية إنتاج زراعي أو توافر سلع، بل أصبح عنصرًا جوهريًا من عناصر الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأحد محددات قدرة الدول على مواجهة الأزمات العالمية.
تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد
نوه فاروق إلى أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية كشفت عن تأثر الأمن الغذائي بالصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتقلبات أسعار الحبوب والأسمدة والقيود على حركة التجارة الدولية. وطالب بإعادة النظر في مفهوم الأمن الغذائي ليشمل بناء منظومات إنتاج وتخزين وتوزيع أكثر صمودًا، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الدولي.
جهود مصر في تعزيز الأمن الغذائي
استعرض الوزير اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن الغذائي كأحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى لاستصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمثل نموذجًا للتكامل بين التوسع الزراعي وتطوير البنية الأساسية. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان وتوفير التقاوي عالية الجودة وتقديم الدعم الفني للمزارعين.
الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والمائي
أكد فاروق أن المياه أساس الإنتاج الزراعي وركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي تواجه العديد من الدول نتيجة ندرة المياه وتغير أنماط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب. وأوضح أن مصر تدير مواردها المائية بكفاءة عالية وتطور نظم الري وتعزز إعادة استخدام المياه وتستخدم التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك.
أهمية تأمين الممرات الملاحية للتجارة العالمية
لفت الوزير إلى أن ممرات المياه والممرات البحرية والتجارية تمثل شرايين أساسية لحركة السلع الاستراتيجية من غذاء وحبوب وأسمدة وطاقة. وأكد أن مصر تدرك بأهمية موقعها الاستراتيجي ضرورة استقرار حركة التجارة الدولية وتأمين الممرات الملاحية، وفي مقدمتها قناة السويس التي تعد أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية.
تنويع مصادر الاستيراد وتطوير البنية اللوجستية
شدد فاروق على أن تعزيز أمن سلاسل الإمداد يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قدرات التخزين الاستراتيجي وتحسين البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية وتطوير آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات. وأشار إلى أن تركيز إنتاج بعض السلع الزراعية في عدد محدود من الدول يجعل الأسواق عرضة للتقلبات عند تعرض مناطق الإنتاج أو طرق التجارة للأزمات.
الزراعة الصحراوية والتكنولوجيا الزراعية مستقبل الإنتاج
أكد الوزير أن الزراعة الصحراوية تمثل مسارًا مهمًا لتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب التخطيط العلمي واختيار المحاصيل المناسبة وإدارة الموارد المائية بكفاءة وتطبيق نظم الري الحديثة. وأوضح أن مستقبل الزراعة الصحراوية يرتبط بزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة من خلال تطوير التقاوي والزراعة الدقيقة والأصناف الأكثر تحملًا للظروف القاسية.
دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الزراعة
أشار فاروق إلى أن التكنولوجيا الزراعية أصبحت من أهم عوامل مستقبل الأمن الغذائي، مستعرضًا إمكانات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأنظمة الري الذكية في متابعة المحاصيل والتنبؤ بالآفات وتحسين الإدارة الزراعية. وأكد أهمية إتاحة هذه التقنيات لصغار المزارعين من خلال التدريب والتمويل المناسب.
التعاون الدولي ومواجهة التغيرات المناخية
أكد الوزير أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الأكثر تعرضًا لآثار التغيرات المناخية، داعيًا لتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التكيف. واستعرض التزام مصر بمخرجات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ 2022، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لمكافحة التصحر عام 2028.
رؤية متكاملة للأمن الغذائي والمائي والطاقة
اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن الأمن الغذائي والمائي يرتبطان بأمن الطاقة واستقرار التجارة وتطورات الاقتصاد العالمي، ما يتطلب سياسات متكاملة تربط بين الزراعة والمياه والطاقة والنقل والتجارة والتمويل والابتكار. وطالب بجعل الغذاء والمياه مجالًا للتعاون والشراكة بدلًا من التنافس، وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية والاستثمار تحقيقًا للاستقرار وحفظًا لحقوق الأجيال القادمة.



