أطلقت ولاية نيويورك الأمريكية بوابة إلكترونية إلزامية لتسجيل الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة واسعة النطاق، تمهيدًا لتطبيق قانون «RAISE» الخاص بسلامة الذكاء الاصطناعي وشفافية أنظمته اعتبارًا من الأول من يناير 2027. يستهدف التشريع شركات كبرى تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، وعلى رأسها «OpenAI» و«أنثروبيك»، ويُلزمها بنشر سياسات وأطر واضحة للسلامة على مواقعها الرسمية، والإفصاح عن الحوادث الخطيرة المرتبطة بأنظمتها خلال 72 ساعة من وقوعها، إلى جانب تقديم تقارير عامة عن إجراءات الشفافية في تطوير النماذج.
عقوبات مالية مشددة وإشراف مستقل
فرض القانون غرامات تصل إلى مليون دولار عن المخالفة الواحدة، وترتفع إلى 3 ملايين دولار في حال تكرار المخالفات، مع منح سلطات الولاية صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ضد الشركات غير الملتزمة. سيتولى مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT)، الذي أُنشئ حديثًا، مسؤولية الإشراف على تنفيذ التشريع ومتابعة مختبرات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
مركز مستقل لاختبار سلامة الأنظمة
أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إطلاق مركز نيويورك لمسؤولية الذكاء الاصطناعي وأبحاثه داخل جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك، بدعم استثماري قدره 55 مليون دولار. سيتولى المركز إجراء تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة تشمل مستويات السلامة والأمن وآليات التشغيل، والتعاون مع مكتب (DIGIT) لمراجعة أطر السلامة التي تعتمدها الشركات المطورة.
حماية القاصرين من مخاطر روبوتات المحادثة
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تشريعات أقرتها نيويورك للتعامل مع مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة روبوتات المحادثة. ألزمت الولاية الشركات المشغلة لتنبيه المستخدمين دوريًا بأنهم يتعاملون مع روبوتات، مع رصد مؤشرات التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس. كما وقّعت هوكول تشريعًا في أكتوبر الماضي لحماية الأطفال والمراهقين من ممارسات ضارة لروبوتات المحادثة، مثل الإيحاء بأنها بشر حقيقيون، والتلاعب بالمشاعر، وتشجيع سلوكيات خطيرة، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2027.
تحرك واسع على مستوى الولايات الأمريكية
لا تتحرك نيويورك منفردة؛ ففي كاليفورنيا دخل القانون (SB 53) حيز التنفيذ في يناير، ملزمًا مختبرات الذكاء الاصطناعي بنشر أطر السلامة وحماية المبلغين والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة خلال 15 يومًا. وفي إلينوي، سيبدأ تطبيق القانون (SB 315) مطلع 2027 متضمنًا اشتراطات شفافية وسلامة وعمليات تدقيق مستقلة. تكشف هذه التحركات عن تحول متزايد في السياسة الأمريكية نحو فرض أطر قانونية صارمة تجعل الشركات مسؤولة بوضوح عن سلامة أنظمتها وتأثيراتها على الأفراد والمجتمع.


