إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

تقارير

جامعة العاصمة تنظم دورة تدريبية حول قانون الإيجار الجديد

جامعة العاصمة تنظم دورة تدريبية حول قانون الإيجار الجديد
تقارير · ٠٤:١٤:٤٣ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

نظمت جامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة بعنوان "قانون الإيجار الجديد: الحقوق والالتزامات بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار دور الجامعة في تعزيز الوعي القانوني وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

رعاية أكاديمية وإشراف متخصص

جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور عمر طاهر حميدة مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بالكلية.

أهداف الدورة ومحاورها

أكد رئيس الجامعة حرص المؤسسة على نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية في تقديم برامج تدريبية متخصصة. من جانبها، أوضحت عميدة كلية الحقوق أن الدورة تمثل نموذجًا للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة القضائية، وتعميق الفهم القانوني للتشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية.

محاضرات اليوم الأول: التطور التشريعي

استهلت الفعاليات بكلمة للدكتور عمر طاهر حميدة رحب فيها بالحضور، تلتها محاضرة للمستشار محمد يوسف رئيس الدائرة الرابعة مدني بمحكمة بني سويف الابتدائية سابقًا، تناول فيها الجذور التاريخية والتطورات التشريعية لقوانين إيجار الأماكن، والدوافع التي أدت إلى تعدد التشريعات الاستثنائية، وأثر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولًا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين اللاحقة، مع مناقشات حول ظاهرة تجميد الأجور وآليات تحقيق التوازن بين الرعاية الاجتماعية وحماية الملكية الخاصة.

محاضرات اليوم الثاني: القواعد القانونية واجبة التطبيق

ألقى المستشار أحمد هاني جعفر رئيس دائرة بمحكمة القاهرة الجديدة محاضرة حول إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإيجار، مستعرضًا المعايير القانونية للتمييز بين العقود الخاضعة للقواعد العامة والقوانين الاستثنائية، والضوابط الزمنية والموضوعية لتطبيق التشريعات المنظمة، ومن بينها القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين أرقام 10 لسنة 2022 و164 و165 لسنة 2025، بالإضافة إلى التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق وفق تاريخ إبرام العقد.

تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات القضائية

اختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية الموضوعات التشريعية والقضائية التي تناولتها، وما أتاحته من فرصة لتبادل الخبرات والجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي، وتأتي هذه الدورة ضمن جهود كلية الحقوق ومركز الاستشارات القانونية لتطوير منظومة التدريب القانوني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات القضائية والمهنية وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

شارك الخبر: