أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تستهدف خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، إلى جانب إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود.
تفاصيل خطة الترشيد
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أن الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل معدلات استهلاك الطاقة والوقود، دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومن بينها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
تحديد المشروعات المؤجلة
أشار المتحدث إلى أنه جرى إخطار الجهات المعنية بضرورة تحديد آليات التنفيذ، وتقديم مقترحات إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات التي يمكن تأجيلها بما يحقق مستهدفات الترشيد. وتعمل الحكومة حاليًا على تحديد حجم الوفر المتوقع من تطبيق هذه الإجراءات، حيث قدمت وزارة المالية تقديرات أولية، وتنتظر من كل وزارة تحديد الوفر الذي يمكن تحقيقه.
أسباب القرار ومدته
أكد المستشار محمد عادل أن القرار يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة نتيجة التطورات الإقليمية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتيح للدولة مساحة مالية للتعامل مع أي مستجدات. وأوضح أن الحكومة تأمل في أن تتجه الأوضاع نحو التهدئة، وأن تنتهي الإجراءات بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة، مشددًا على أن بعض الإجراءات قد تمتد حتى نهاية العام وفقًا لتطورات الأوضاع والاحتياجات الحكومية.
ضمان استمرار الخدمات
شدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن خطة ترشيد الإنفاق لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى الخدمات وعدم الحد منها يمثلان أحد المحددات الأساسية لتنفيذ القرار.



