أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن إخراج المال المكتسب من الحرام أو الشبهة على سبيل الصدقة لا يطهره، بل يكون على سبيل "تبرئة الذمة" وتنظيف المال، ويذهب ثوابه إلى أصحاب المال الأصليين الذين أُخذ منهم ظلمًا.
تفاصيل فتوى علي جمعة
أوضح جمعة أن من يرغب في التخلص من أموال حرام أو مشبوهة يجب أن يخرجها في وجوه الخير تحت مسمى "تبرئة الذمة" لا "الصدقة". وأشار إلى أن المتصدق عليه أو من يوزع المال نيابة عنه ليس مطالبًا شرعًا بالسؤال عن مصدر الأموال، مستندًا إلى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".
استشهد المفتي السابق بقول ابن مسعود رضي الله عنه فيمن يدعو إلى طعامه وماله مختلط بالحرام: "أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه".
موقف دار الإفتاء من التخلص من المال الحرام
أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استجابة الدعاء مشروطة بأكل الحلال، ونصح الزوجة التي يكتسب زوجها من الحرام بأن تمتنع عن الأكل والشراب والشراء من ذلك المال حتى يتوب الزوج.
أوضحت دار الإفتاء أن التوبة من كسب الحرام واجبة فورًا، وأن السبيل الوحيد للتخلص من المال الحرام هو رده إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن تعذر ذلك يُتصدق به في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، ولا يكون الأجر للمتصدق بل لصاحب المال الأصلي.
شروط التوبة الصحيحة من المال الحرام
بينت الإفتاء أن التوبة النصوح تتحقق بالاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع العزم على عدم العودة. وأوضحت أن التوبة إما باطنة (بين العبد وربه) كالكذب وشرب المسكر، وإما ظاهرة تشترط رد الحقوق لأصحابها كرد المسروق أو المغصوب وأداء الزكاة الواجبة.



