إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عالم

كوب 31 في أنطاليا: تسريع التحول الأخضر وسط تحديات التمويل والجيوبوليتيكا

كوب 31 في أنطاليا: تسريع التحول الأخضر وسط تحديات التمويل والجيوبوليتيكا
عالم · ٢٢:١٥:٤٥ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، بمشاركة وفود من معظم دول العالم لبحث سبل تسريع العمل المناخي في ظل تحديات متزايدة، أبرزها استمرار ارتفاع الانبعاثات، وأزمات الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، واتساع فجوة تمويل الدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ.

آثار مناخية متصاعدة ومسار الانبعاثات

تستضيف تركيا القمة خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، فيما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات. وتأتي القمة بعد صيف شهد موجات جفاف وحر شديد وحرائق غابات في أوروبا، وانخفاضًا قياسيًا في مناسيب الأنهار الرئيسية، بينما تسببت فيضانات مفاجئة في نيبال والتبت خلال أغسطس في مقتل أكثر من 1,400 شخص وفقدان آلاف آخرين.

على الرغم من هذه التطورات، لا تزال الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون في ارتفاع. وخلصت الأمم المتحدة إلى أن الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفق اتفاق باريس 2015، لم يعد ممكنًا وفق المسار الحالي. وتشير التوقعات الأممية إلى أن تنفيذ الالتزامات المناخية الحالية بالكامل سيقود إلى ارتفاع يصل إلى 2.6 درجة مئوية، وهو تحسن مقارنة بتوقعات ما قبل باريس (3-3.5 درجة)، لكنه يظل مستوى له تداعيات واسعة على الاقتصادات والمجتمعات والأنظمة البيئية.

الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري

يأتي تسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في صدارة الملفات الشائكة، بعدما فشلت مؤتمرات سابقة في التوصل إلى توافق واضح بشأن كيفية وسرعة التخلص من الفحم والنفط والغاز، مع استمرار معارضة الدول المنتجة للنفط لأي اتفاقات قد تهدد نموذجها الاقتصادي.

تسعى تركيا وأستراليا إلى إعطاء دفعة جديدة للتحول إلى الطاقة النظيفة عبر التركيز على التصنيع الأخضر وزيادة الاعتماد على الكهرباء، مع طرح هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة عالميًا إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا. وخلص تحليل لوكالة الطاقة الدولية إلى أن تسريع التحول إلى الكهرباء يمكن أن يخفض فواتير الطاقة في الدول المستوردة للوقود بأكثر من 400 مليار دولار بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2025.

لكن تحقيق هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء وقدرات تخزين الطاقة وإزالة العقبات أمام التوسع في استخدام الكهرباء، وهو ما يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد الحكومات لتحويل التعهدات إلى مشروعات فعلية.

فجوة تمويل الدول النامية

يمثل تمويل الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ملفًا رئيسيًا آخر، خصوصًا أن الدول الأكثر عرضة لموجات الحر والجفاف والفيضانات وارتفاع سطح البحر لا تزال تعاني من نقص حاد في الموارد اللازمة لحماية سكانها وبنيتها التحتية.

كانت الدول الصناعية قد تعهدت خلال مؤتمر باكو 2024 بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول 2035، لكن حجم التمويل المتاح لا يزال بعيدًا عن الاحتياجات الفعلية. وأظهر تقرير أممي أن الدول الغنية لا تزال أقل بكثير من مستوى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية على التكيف، والذي يقدر بنحو 305 مليارات دولار سنويًا. وارتفع التمويل المقدم من الدول المتقدمة بنحو مليار دولار فقط خلال 2024 ليصل إلى 28.2 مليار دولار.

تزداد صعوبة المعادلة مع خفض عدد من الدول المتقدمة مساعداتها التنموية، ومن بينها الولايات المتحدة، فيما تراجع التمويل الألماني الدولي للمناخ من 6.1 مليار يورو في 2024 إلى 4.7 مليار يورو في موازنة 2025.

سياق جيوسياسي معقد

تنعقد القمة في بيئة دولية أكثر تعقيدًا بسبب الحروب وأزمات الطاقة والتوترات التجارية، وهي عوامل قد تجعل التوصل إلى اتفاقات طموحة أكثر صعوبة، لكنها في الوقت نفسه تعزز الحجج المؤيدة لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

لا تزال دول منتجة للنفط، من بينها السعودية، تعارض أي ترتيبات قد تقوض مكانة الوقود الأحفوري، بينما تتبنى الصين موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الضغوط الخارجية المتعلقة بسياساتها الوطنية في مجال الطاقة، رغم توسعها الهائل في طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال العقدين الماضيين.

من التعهدات إلى التنفيذ

يرى خبراء أن نجاح كوب 31 لن يقاس فقط بما ستتوصل إليه الدول من اتفاقات جديدة، وإنما بمدى قدرتها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل. وقال رئيس كوب 30 أندريه كوريا دو لاجو إن العالم لا يحتاج إلى مزيد من المفاوضات بقدر حاجته إلى أن تبدأ الحكومات في اتخاذ إجراءات فعلية، مشددًا على ضرورة إشراك وزراء المالية والبنية التحتية والنقل في تنفيذ السياسات المناخية.

أظهر تقرير حديث أن خفض انبعاثات الملوثات قصيرة العمر، وعلى رأسها غاز الميثان، يمكن أن يقلل وتيرة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 12% بحلول 2035. كما أن الجمع بين خفض هذه الانبعاثات وتسريع التخلص من الوقود الأحفوري يمكن أن يخفض معدل الاحترار إلى النصف خلال ثلاثينيات القرن الحالي، ويحد من ذروة ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 1.7 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن.

أكد الخبراء أن خفض انبعاثات الميثان يمكن أن يبطئ الاحترار بسرعة، لكنه لا يمكن أن يحل محل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ما يجعل كوب 31 أمام اختبار صعب: هل تستطيع الدول الانتقال من مرحلة التعهدات والمفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية والطاقة؟

شارك الخبر: