عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور محسن البطران، وحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة نحو 17 نائبًا من أعضاء اللجنة، لمناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة أحالها المجلس إلى اللجنة.
مناقشة أربعة طلبات عامة
شملت الطلبات المحالة: سياسة وزارة الزراعة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وسياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وخطط تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها.
مشاركة واسعة وشفافية في الطرح
أكد البطران أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من النواب، وأتاح الفرصة لجميع الأعضاء لطرح تساؤلاتهم مباشرة أمام وزير الزراعة، مشيرًا إلى أن المناقشات اتسمت بالصراحة والشفافية، وحرص الوزير على الاستماع إلى جميع المداخلات والرد عليها بموضوعية ووضوح.
رؤية اقتصادية متكاملة للأمن الغذائي
أوضح رئيس اللجنة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة لا تعتمد على التوسع في المساحات المنزرعة فقط، بل ترتكز على تعظيم إنتاجية الفدان، وزيادة العائد الاقتصادي من كل متر مكعب من المياه، وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وشدد على أن رفع نسب الاكتفاء الذاتي يجب أن يستند إلى حسابات اقتصادية واقعية تراعي تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالاستيراد، والجدوى الاقتصادية لكل محصول، مع أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية وعائدًا، والتوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة.
ملفات مترابطة تحتاج تنسيقًا مستمرًا
أشار البطران إلى أن ملفات الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية والأسمدة وجذب الشباب للعمل الزراعي تمثل قضايا اقتصادية مترابطة، لا يمكن التعامل مع كل منها بمعزل عن الأخرى، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر مباشرة على ربحية المزارع وتنافسية المنتجات المحلية.
أكد أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة ووزارة الزراعة لدعم جهود زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين أوضاع المزارعين، موضحًا أن اللجنة ستعد تقريرًا بشأن طلبات المناقشة العامة لعرضه على مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.



